حث قادة ومنظمات الحريات الباكستانية الأمم المتحدة على تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتسوية النزاع المستمر في كشمير منذ عقود، مؤكدين أن الحل يجب أن يستند إلى حق تقرير المصير لشعب الإقليم.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم مؤتمر الحريات، المحامي عبد الرشيد مينهاس، بمناسبة يوم حق الكشميريين في تقرير المصير الذي يُحتفى به في 5 يناير، تزامنًا مع ذكرى اعتماد قرارات الأمم المتحدة عام 1949، التي دعت إلى إجراء استفتاء شعبي في جامو وكشمير لتحديد مصير الإقليم.
وأشار البيان إلى أن إقليم جامو وكشمير ما زال يخضع لحصار عسكري شديد، تفاقم منذ قرار الهند في 5 أغسطس 2019 بإلغاء الوضع الخاص للإقليم وتقسيمه إلى منطقتين اتحاديتين. وأدان المؤتمر بشدة استمرار الاحتجاز غير القانوني لآلاف الكشميريين، من بينهم شخصيات بارزة مثل مسرات عالم بوت، ومحمد ياسين مالك، وشبير أحمد شاه، وآسيا أندرابي، الذين يواجهون تهمًا وصفها البيان بـ”الكاذبة”.
وأكد المتحدث أن الهند لا تمتلك الحق في فرض سيطرتها على الإقليم الذي يتمتع بوضع دولي متنازع عليه، مشددًا على أن قرارات الأمم المتحدة تلزم بإجراء استفتاء حر ونزيه لتحديد مستقبل الإقليم، وهو التزام تعهدت به كل من الهند وباكستان.
ودعا المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل العاجل لتفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بكشمير والعمل على إنهاء النزاع وفقًا للإطار الذي وضعته الأمم المتحدة.
واختتم المؤتمر بيانه بتأكيد أن تحقيق العدالة للكشميريين يتطلب اتخاذ خطوات دولية حاسمة، تشمل ضمان حق تقرير المصير، ووقف جميع أشكال الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، مؤكدًا أن استمرار النزاع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
