يشهد الشباب الأفغاني تدهورًا مستمرًا في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مع تزايد معدلات البطالة والفقر بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. فقد توقف العديد من المشاريع الاقتصادية، مما جعل العثور على فرص عمل أمرًا بالغ الصعوبة، وخصوصًا بين الشباب الذين كانوا يعتمدون على وظائف في المنظمات الدولية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، بلغت معدلات البطالة في أفغانستان 15.4% في عام 2023، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مقارنة بـ14% في العام السابق. ويُظهر هذا الارتفاع تدهورًا ملحوظًا في الاقتصاد المحلي منذ سيطرة حركة طالـ،ـبان على الحكم.
مع تفاقم البطالة، يلجأ الكثير من الشباب إلى الهجرة غير القانونية بحثًا عن حياة أفضل. وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد المهاجرين الأفغان ارتفع من 2.9 مليون في عام 2021 إلى 5.7 ملايين في 2022، حيث يشكل الشباب النسبة الأكبر من هؤلاء المهاجرين.
إلى جانب ذلك، يعاني بعض الشباب من مشاكل اجتماعية خطيرة مثل الإدمان على المخدرات، التي كانت أفغانستان من أكبر الدول المنتجة لها. وعلى الرغم من جهود الحكومة الحالية للقضاء على إنتاج المخدرات، إلا أن تأثيراتها الاجتماعية لا تزال قائمة، حيث يعاني ملايين الأفغان من الإدمان نتيجة الفقر والبطالة.
كما تتفاقم أزمة التعليم، إذ أغلقت المدارس الثانوية أبوابها أمام الفتيات، مما تسبب في حرمان أكثر من 2.5 مليون فتاة من الدراسة، وفق تقارير اليونسكو. إلى جانب ذلك، يشهد التعليم العالي تراجعًا كبيرًا مع هجرة العديد من الكوادر التعليمية وتدهور مستوى المؤسسات الأكاديمية.
وفي ظل هذه الظروف، تزداد حدة الأزمات النفسية بين الشباب، حيث تشير دراسات إلى أن 40% منهم يعانون من اضطرابات مثل القلق والاكتئاب نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
يؤكد خبراء أن تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير بيئة تعليمية وصحية مناسبة هما خطوات أساسية لمعالجة هذه التحديات وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل البلاد. ورغم إعلان الحكومة عن خطط لتوفير فرص عمل في قطاعات التعدين والمشاريع الصغيرة، إلا أن تأثير هذه الجهود على أرض الواقع ما زال محدودًا.
