دعت الأمم المتحدة سلطات طالـ،ـبان إلى التراجع عن قرارها بمنع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، معتبرة أن هذا الحظر يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتقييدًا إضافيًا لدور المرأة في المجتمع الأفغاني.
وفي بيان صحفي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يعكس مسارًا مقلقًا لتقليص الحريات في أفغانستان منذ سيطرة طالـ،ـبان على الحكم في أغسطس 2021. ووصف تورك الحظر بأنه “مسار خاطئ تمامًا”، مطالبًا بإلغائه فورًا.
وأوضح تورك أن الوزارة الاقتصادية التابعة لحكومة طالـ،ـبان أصدرت تعليمات تلزم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بالامتثال لهذا القرار، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، في ظل الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.
وأشار تورك إلى أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يعيشون في فقر، مما يجعل دور المنظمات الإنسانية حيويًا لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف أن تقييد عمل النساء يهدد بزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة السكان على الحصول على المساعدات.
وأكد المفوض الأممي أن هذا الحظر يعكس تمييزًا شديدًا ضد النساء ويقيد وصولهن إلى التعليم والعمل والخدمات العامة، مشددًا على أن استبعاد نصف السكان من الحياة العامة سيعرقل أي تقدم سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي للبلاد.
ودعا تورك سلطات طالـ،ـبان إلى احترام الحقوق الأساسية للمرأة كجزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أفضل لأفغانستان، مؤكدًا أن المساواة بين الجنسين وضمان مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق التقدم والتنمية في البلاد.
