شهدت بنغلاديش ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون خلال عام 2024، وفقاً لتقارير أصدرتها ثلاث منظمات حقوقية بارزة الأربعاء، مع تزايد العنف المجتمعي عقب فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في أغسطس الماضي.
وكشفت منظمة “عين أو ساليش كيندرا”، إحدى أبرز المؤسسات الحقوقية في دكا، عن مقتل 128 شخصاً على الأقل بأيدي مثيري شغب، 96 منهم منذ أغسطس وحده، كما أفادت منظمتا “مانابادهيكار سونغسكريتي” و”هيومن رايتس سابورت سوسايتي” بتسجيل أعداد مماثلة، مع ارتفاع الحالات إلى ثلاثة أضعاف متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية في بنغلاديش، بحسب فرانس برس.
وقال أبو أحمد فيجول كبير، عضو في “عين أو ساليش كيندرا”، إن هذه الحوادث “تعكس تزايد التعصب والتطرف في المجتمع البنغالي”.
وتزامنت موجة العنف مع سقوط حكومة الشيخة حسينة، حيث تزايدت الهجمات الانتقامية ضد أعضاء حزبها السابق “رابطة عوامي”.
وروت بيوتي آرا، زوجة عبد الله المسعود، المسؤول الطلابي السابق في الحزب، كيف تم ضرب زوجها حتى الموت في 7 سبتمبر رغم تقديم شكوى للشرطة لم تسفر عن نتائج.
وأعرب المتحدث باسم الشرطة إنعام الحق ساجار عن قلقه إزاء تصاعد العنف، داعياً المواطنين إلى “اللجوء للشرطة بدلاً من أخذ العدالة بأيديهم”.
وأفادت منظمة “عين أو ساليش كيندرا” بتوثيق 21 حالة تصفية خارج نطاق القضاء خلال عام 2024، منها 12 وقعت بعد فرار الشيخة حسينة، وأشار نور خان ليتون، مستشار “هيومن رايتس سابورت سوسايتي”، إلى أن “الأوضاع الحقوقية في البلاد لم تشهد أي تحسن”، معتبراً أن العنف الممنهج لا يزال قائماً.
وأدان الحقوقيون حملة القمع العنيفة التي قادتها قوات الأمن خلال فترة حكم حسينة، والتي استهدفت قمع الانتفاضة الطلابية وأدت إلى مقتل المئات واختفاء المئات من خصومها السياسيين.
وبينما تأمل المنظمات الحقوقية في اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا التدهور، يبقى المشهد الحقوقي في بنغلادش مظلماً، وسط استمرار العنف وعدم تحقيق العدالة للضحايا.