شهد لبنان عام 2024 أزمات غير مسبوقة، حيث ازدادت معاناته جراء التحديات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائـ،ـيلية التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة. ووفقاً للعديد من اللبنانيين، فقد كان هذا العام “عام النكبة” أو “عام الكابوس”، في إشارة إلى الدمار الشامل الذي لحق بالبلاد جراء الحرب، التي أضافت عبئاً ثقلاً على الأزمات الممتدة منذ عام 2019.
ومنذ عام 2019، عانى لبنان من انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق، حيث فقد المواطنون مدخراتهم في البنوك، بينما أعلنت الحكومة عن تخلفها عن سداد الديون، مما زاد من حدة الوضع. وازدادت الأزمة تعقيداً مع استمرار الفراغ في المؤسسات الدستورية، ما أثر على إدارة البلاد في وقت عصيب.
ومع بداية عام 2024، كانت الحرب الإسرائـ،ـيلية على لبنان قد أضافت إلى هذه الأزمة أبعاداً كارثية. فقد خلفت الحرب حوالي 4 آلاف شهيد مدني، وأكثر من 15 ألف جريح. كما بلغ عدد النازحين بسبب الحرب 1.2 مليون شخص، وهو الأسوأ في تاريخ لبنان. هذه الأعداد تعكس حجم المعاناة والدمار الذي خلفته الحرب في مناطق متعددة، حيث تم تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج.
وأدى العدوان الإسرائـ،ـيلي إلى تدمير نحو 100 ألف وحدة سكنية على الأقل، وفقاً لتقديرات مبدئية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل قياسي، حيث وصل إيجار شقة من غرفتين في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 1000 دولار أميركي، وهو ما يعكس تفاقم الأزمة السكنية في ظل غياب التدخل الحكومي الفعال.
وفي إطار الأضرار المادية، قدّر البنك الدولي الخسائر بحوالي 8.5 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2024، بينما يشير المسؤولون اللبنانيون إلى أن الرقم قد يتجاوز 10 مليارات دولار بسبب استمرار الحرب. وفي ظل هذا الوضع، فإن لبنان بحاجة إلى دعم دولي عاجل لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي بلال علامة إن الخسائر تتجاوز 18 مليار دولار إذا أخذنا في الاعتبار الأضرار في قطاعات السياحة والصناعة والقطاع الخاص، ما يجعل عملية إعادة الإعمار تتطلب وقتاً طويلاً، خاصة في ظل غياب الدعم العربي والدولي الكافي.
يبقى الوضع في لبنان مرشحاً لتفاقم الأزمة مع استمرار الأزمات السياسية، مما يعوق التوصل إلى حلول فعالة، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة في هذه الظروف الصعبة.
