يواجه العراق واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا مع استمرار ملف المفقودين الذي يعود لعقود من الحروب والصراعات الداخلية. في خطوة تهدف لمعالجة هذا الملف، أعلنت مؤسسة الشهداء في العراق عن خطتها لإنشاء سجل وطني موحّد للمفقودين واستحداث دائرة خاصة تُعنى بهذا الشأن، ضمن تعديلات على قانونها رقم 23 لعام 2024.
الدائرة الجديدة، التي ستحمل اسم “دائرة المقابر الجماعية والمفقودين”، ستتولى توحيد البيانات المتعلقة بالمفقودين من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، وتنسيق الجهود لمعرفة مصيرهم. وستُدشن منصة إلكترونية لتقديم المعلومات، بهدف تحسين دقة البحث وضمان الشفافية.
وتشير تقديرات اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى أن العراق يُعدّ من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة، إذ يُقدَّر عدد المفقودين بما يتراوح بين 250 ألفًا ومليون شخص منذ عام 1968. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عدم تشريع قوانين صارمة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري يعكس التحديات التي يواجهها العراق في معالجة هذا الملف.
منذ عام 2003، تفاقمت أزمة المفقودين نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة، وبلغت ذروتها بعد عام 2014 حين وقعت أجزاء واسعة من البلاد تحت سيطرة جماعات إرهـ،ـابية وطائفية.
المبادرة الجديدة تأمل في منح الأسر المكلومة أملًا في الكشف عن مصير أحبائهم وتحقيق العدالة، إلا أن المختصين يؤكدون ضرورة تسريع الجهود وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، إذ لا يمثل الأمر التزامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية أخلاقية تجاه الضحايا وعائلاتهم.
