عام 2024: إعدامات قياسية في السعودية وسط محاولات لتحسين صورتها الدولية

شهد عام 2024 ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإعدامات المنفذة في السعودية، مع تنفيذ السلطات حكم الإعدام بحق 274 شخصاً حتى نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم 101 أجنبي، وفقاً لتقارير وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي هذا الرقم في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية ومؤسسات دولية بشأن نظام العدالة الجنائية في المملكة.
وفي عام 2020، خلال ذروة تفشي جائحة كورونا، سجلت السعودية انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإعدامات، حيث تم تنفيذ 27 حكماً فقط. هذا التراجع أثار آمالاً بإعادة النظر في سياسات الإعدام، لكن الأرقام سرعان ما عادت إلى الارتفاع في السنوات اللاحقة، حتى تجاوزت معدلاتها السابقة في 2024.
وتُعد المملكة من بين أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، متصدرة بجانب إيران والصين، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، التي وثقت 198 عملية إعدام في السعودية حتى سبتمبر/أيلول.
وأثارت هذه الأرقام قلقاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان، التي دعت إلى مراجعة نظام العدالة الجنائية في السعودية. وتزامن ذلك مع جهود الرياض لتعزيز صورتها الدولية، حيث تسعى لتحقيق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والانفتاح الثقافي والاجتماعي.
ورغم المبادرات الرامية إلى تحسين صورة المملكة، لا تزال قضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعدامات، تشكل تحدياً كبيراً أمام جهودها لتعزيز مكانتها كدولة عصرية ومزدهرة على الساحة الدولية.
وتُثير عمليات الإعدام في السعودية جدلاً مستمراً حول الشفافية والإجراءات القضائية. وبينما تؤكد السلطات أن أحكام الإعدام تُنفذ وفقاً للشريعة الإسلامية وتطال قضايا مثل الإرهاب والجرائم الكبرى، ترى منظمات حقوقية أن القوانين تحتاج إلى إصلاحات شاملة لضمان محاكمات عادلة وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتظل هذه القضية اختباراً لمدى نجاح السعودية في تحقيق توازن بين الإصلاحات الداخلية ومتطلبات المجتمع الدولي.