طالـ،ـبان تُغلق المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء وتفرض قيوداً إضافية النساء

أعلنت حركة طالـ،ـبان الأفغانية عن قرارها إغلاق جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي توظف النساء، في خطوة تُعدّ أحدث إجراء في سلسلة القيود التي فرضتها الحركة على النساء منذ توليها السلطة في أغسطس/آب 2021.
وأوضحت وزارة الاقتصاد التابعة للحركة، في رسالة رسمية نُشرت يوم الأحد، أن المؤسسات التي لا تلتزم بهذا القرار ستُسحب تراخيصها، مما يهدد بتعطيل واسع النطاق للعمل الإنساني في البلاد. وأكدت الوزارة أن دورها يشمل الإشراف الكامل على جميع الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات.
ودعت الأمم المتحدة حركة طالـ،ـبان إلى التراجع عن هذه القيود، محذرة من تداعياتها الخطيرة على العمل الإنساني في أفغانستان، وأشارت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة، فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، إلى أن هذه السياسات “تؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة لجميع السكان، في بلد يعيش نصف سكانه في فقر ويواجهون أزمة إنسانية متفاقمة”.
وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من مطالبة طالـ،ـبان المنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء الأفغانيات، بحجة عدم التزامهن بارتداء الحجاب بشكل صحيح.
ووفقاً لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، شهدت الأشهر الأخيرة زيادة في التقارير التي تفيد بأن ما يُعرف بـ”شرطة الأخلاق” التابعة لطالـ،ـبان منعت العاملات الإغاثيات من أداء عملهن، ورغم ذلك، تنفي طالـ،ـبان تدخلها في أنشطة وكالات الإغاثة، لكنها فرضت بالفعل قيوداً صارمة على عمل النساء، بما في ذلك منعهن من التعليم بعد الصف السادس ومن العمل في معظم الوظائف والأماكن العامة.
وفي سياق متصل، أصدر زعيم طالـ،ـبان، الملا هبة الله أخوندزاده، مرسوماً يمنع بناء أو وجود نوافذ في المباني تطل على المناطق التي قد تكون النساء فيها مرئيات. وطالب المرسوم، الذي نُشر السبت، بإجراء تعديلات على المباني القائمة لضمان حجب هذه النوافذ باستخدام جدران أو أسوار.
ودعت الأمم المتحدة طالـ،ـبان إلى إلغاء هذا المرسوم أيضاً، معتبرة أنه يزيد من تضييق الخناق على النساء في أفغانستان.
ومنذ استيلاء طالـ،ـبان على السلطة، تقلّصت المساحة المتاحة للنساء بشكل كبير، حيث تم حرمانهن من التعليم والعمل، بالإضافة إلى قيود صارمة على تنقلهن ووجودهن في الأماكن العامة. ويُقدر أن حوالي نصف سكان أفغانستان، بما فيهم النساء، يعانون من تأثير مباشر لهذه السياسات في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.