اعتبارًا من الأول من يناير 2025، تدخل سويسرا مرحلة جديدة مع بدء تنفيذ قانون حظر ارتداء النقاب وتغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو قرار أثار نقاشًا حادًا منذ اعتماده عبر استفتاء شعبي عام 2021. القانون، الذي استهدف النقاب وغطاء الوجه بشكل أساسي، يأتي في سياق مبادرات سابقة أثارت جدلًا مماثلًا، مثل حظر بناء المآذن في عام 2009.
القانون الجديد يفرض غرامات مالية تصل إلى ألف فرنك سويسري على المخالفين، مع تأكيد الحكومة على وجود استثناءات محددة. وأوضحت السلطات أن تغطية الوجه ستظل مسموحة في بعض الحالات الخاصة، مثل الأماكن الدينية أو لأسباب صحية وأمنية أو في ظل الظروف الجوية القاسية. كما أكدت أن الأنشطة الفنية والإعلانات التي تتطلب تغطية الوجه لن تخضع للحظر، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام.
ويعد هذا الحظر، الذي تُوجّه إليه انتقادات من الجمعيات الإسلامية ومنظمات حقوقية، خطوة جديدة ضمن السياسات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المحلية وفق رؤية المؤيدين له. ويرى المعارضون أن هذا القرار يستهدف بشكل غير مباشر المسلمين، مؤكدين أنه قد يحد من الحريات الشخصية ويعمّق التمييز.
في الوقت نفسه، تقول الحكومة السويسرية إن الهدف من القانون هو تعزيز قيم الانفتاح والمساواة، مشيرة إلى أن الحظر ليس تمييزًا، بل خطوة لتوحيد السلوك العام وضمان الوضوح في التفاعل الاجتماعي.
ويُعيد هذا القرار فتح النقاش الأوروبي حول الحريات الدينية وحقوق الأقليات، ويثير تساؤلات عميقة حول توازن المجتمعات بين الحفاظ على الهوية الثقافية واحترام التنوع الديني.
