يتصاعد الحديث في العراق بشأن أزمة المياه مع تركيا، التي تفاقمت بسبب شح الأمطار واستمرار دول المنبع في استخدام المياه كورقة ضغط سياسية واقتصادية. ومع غياب الحلول الداخلية أو الاتفاقات الملزمة مع الدول المجاورة، بدأت الأصوات ترتفع حول إمكانية تدويل الملف لإيجاد حلول جذرية.
عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، رفيق الصالحي، أكد أن الأزمة المائية مع تركيا مستمرة، مشيرًا إلى أن تدويل القضية عبر المحاكم الدولية يبقى خيارًا مطروحًا في ظل غياب الاستجابة التركية للمطالب العراقية. وأضاف الصالحي أن الحوارات مع الجانب التركي مستمرة، لكنها لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة تخفف من التداعيات الكارثية التي تواجه العراق.
ويأتي هذا في وقت يعاني العراق من تراجع كبير في كميات الأمطار الموسمية، إذ لم تشهد البلاد تساقطًا ملحوظًا منذ بداية شهر كانون الأول، ما يزيد المخاوف بشأن الموسم الزراعي. وبحسب تقارير وزارة الموارد المائية، فإن الجفاف قد يؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي بحلول عام 2025، وتحول نهر دجلة إلى مجرى محدود الموارد.
ورغم محاولات العراق على مدى عقود لتوقيع اتفاقيات ملزمة مع تركيا وإيران، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنجح في وضع حد لسياسة التحكم المطلق التي تنتهجها دول المنبع.
وكان السياسي والناشط الحقوقي بختيار أمين قد أشار في تصريح سابق إلى إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لحل القضية، مستشهدًا بتجارب دول أخرى نجحت في تحصيل حقوقها المائية عبر التحكيم الدولي.
ووفقًا لتوقعات دولية، فإن العراق قد يصبح أرضًا بلا أنهار بحلول عام 2040، مع استمرار تراجع حجم المياه الواردة من دجلة والفرات. وأشار تقرير حديث إلى أن العراق يفقد سنويًا 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية نتيجة التصحر، ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.
وتظل أزمة المياه واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العراق، في ظل استمرار الصراع بين الاحتياجات المحلية والسياسات الإقليمية، وسط دعوات لتفعيل أوراق الضغط الدبلوماسي والدولي لضمان حقوق البلاد المائية.
