جدل حول حجب المواقع في العراق: تكميم للأفواه أم حماية للمجتمع؟

أثار قرار حجب بعض المواقع الإلكترونية في العراق، من بينها قاعدة بيانات للأفلام ومواقع إعلامية محلية، جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرونه ضرورياً لحماية المجتمع، ومعارضين يعتبرونه تعدياً على حرية التعبير.
وبررت وزارة الاتصالات العراقية هذه القرارات بالإشارة إلى “رصد محتوى غير أخلاقي” في بعض المواقع، بالإضافة إلى عدم حصول مواقع أخرى على التراخيص اللازمة. وأوضحت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي، عمر العامري، أن دورها يقتصر على تنفيذ قرارات الجهات المختصة، مثل هيئة الإعلام والاتصالات أو الأجهزة الأمنية، نافيةً اتخاذها أي قرارات فردية بشأن الحجب.
وفيما دافع النائب عارف الحمامي عن قرارات الحجب، معتبراً أنها “إجراء ضروري للحفاظ على السلم الأهلي ومنع التحريض الطائفي والمخالفات الأخلاقية”، أشار حقوقيون وصحفيون إلى أن هذه الخطوات تمثل تضييقاً على حرية التعبير.
رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أكد أن حرية التعبير مكفولة دستورياً في المادة 38 من الدستور العراقي، التي تنص على حماية حرية الصحافة والإعلام والتظاهر السلمي، لكنه شدد في والوقت ذاته على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير واحترام النظام العام والآداب، داعياً إلى تشريع قوانين واضحة لتنظيم هذه الحرية.
وأشار الغراوي إلى أن البرلمان العراقي يعمل حالياً على استكمال قانون خاص بحرية التعبير والتظاهر السلمي، بهدف تعزيز البيئة التشريعية الداعمة لهذه الحقوق. وأضاف أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات أسهمت في توضيح الحدود بين النقد البناء والتجاوز على الأشخاص.
من جهتهم، أكد صحفيون أن العاملين في الوسط الإعلامي يواجهون تحديات كبيرة، لا تقتصر على القيود المفروضة على حرية التعبير، بل تمتد إلى ضغوط سياسية وأمنية. وأوضحوا أن النصوص الدستورية التي تكفل حرية التعبير لا تُترجم بشكل فعّال على أرض الواقع.
وفي ضوء الجدل، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمراجعة قرارات الحجب وعرضها على مجلس الوزراء قبل تنفيذها، ما يعكس توجهاً لإعادة تقييم هذه الإجراءات في ظل الانتقادات المتزايدة.
ويبقى النقاش حول حجب المواقع في العراق مفتوحاً، بين المطالبين بحماية القيم الاجتماعية وضمان السلم الأهلي، والداعين إلى احترام حرية التعبير وضمان حق الوصول إلى المعلومات.