أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اعتماد اتفاقية دولية جديدة تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها منذ عقدين، حيث تسعى لمعالجة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن الإلكتروني العالمي.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاقية، واصفاً إياها بـ”النجاح الكبير للتعددية في التصدي للتحديات العالمية”. وأكد أن المعاهدة ستسهم في تعزيز الأمن الرقمي، وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الاتفاقية، التي اعتمدت بالإجماع دون تصويت، صيغت بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، في خطوة تعكس التعاون الدولي لمعالجة قضايا الأمن الرقمي.
وتتضمن الاتفاقية تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للدول النامية لتعزيز استجابتها للجرائم الإلكترونية. ومن المقرر أن يُفتح باب التوقيع عليها في فيتنام عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها.
تشكل هذه المعاهدة نقطة تحول مهمة في جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، بما يضمن أمن الفضاء الرقمي وحماية البيانات الشخصية والأنظمة الحساسة.
