تستعد الحكومة السويدية لعرض قانون حظر زواج الأقارب على البرلمان في عام 2025، مع توقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو من العام ذاته. وفقًا لتقرير راديو السويد، يهدف القانون إلى حماية الفتيات والنساء من أصول مهاجرة من التزويج القسري ضمن نطاق الأسرة.
ويحظى القانون بدعم واسع من الأحزاب البرلمانية، بما في ذلك حزب سفاريا ديمقارطنا، وأحزاب البيئة، واليسار، والوسط، بينما لم يعلن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين موقفه النهائي، مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن القانون يملك دعمًا كافيًا بنسبة 75% من أعضاء البرلمان.
ويشدد حزب البيئة على أن زواج أبناء العمومة يرتبط بممارسات العنف المرتبط بالشرف، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض جينية لدى الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات، مما يبرر الحاجة إلى الحظر.
من جهتها، أوضحت يني نيلسون، رئيسة لجنة العدالة في البرلمان، أن القضية تحتاج إلى مزيد من النقاش والتفصيل، وأن التصويت على القانون سيجري خلال ربيع 2025.
