أعرب مؤتمر الحريات لجميع الأحزاب عن قلقه العميق إزاء تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتطويق والبحث التي تنفذها القوات الهندية في جامو وكشمير المحتلة. ووفقًا لتقارير وكالة كشمير للأنباء، فإن هذه الممارسات اشتدت بعد إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، حيث تعمل الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا ومؤسساتها العسكرية على تغيير التركيبة السكانية للمنطقة من خلال توطين غرباء فيها.
وأكد المتحدث باسم مؤتمر الحريات، عبد الرشيد مينهاس، في بيان صدر في سريناغار، أن هذه السياسات تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر تغيير الوضع القائم في كشمير المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لوقف ما وصفه ببيع كشمير لرجال الأعمال المرتبطين بالحكومة الهندية. وأدان بشدة عمليات القتل في كولجام، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل محاولة لقمع المطالب المستمرة بإجراء استفتاء يتيح للكشميريين تقرير مصيرهم.
وأشار إلى أن السياسات الهندية الحالية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن أسرى الحرب يتمتعون بحقوق تفوق تلك التي تُمنح للنشطاء السياسيين والمدنيين الكشميريين. وأعرب عن أمله في أن تتحرك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي لدعم الكشميريين ضد ما وصفه بأسوأ احتلال احتيالي لأراضيهم.
ودعا المتحدث الهيئات الدولية إلى استخدام نفوذها للضغط على الهند لوقف الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها في كشمير المحتلة، مؤكدًا على ضرورة حماية الشعب الكشميري وحقوقه المشروعة في الحرية والكرامة.
