ما تزال أزمة العنف العرقي في شمال شرق الهند تتفاقم، حيث يعيش عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات إغاثة تفتقر لأبسط مقومات الحياة. وتستمر معاناة هؤلاء بعد تهجيرهم القسري إثر اندلاع اشتباكات عنيفة في ولاية مانيبور في مايو الماضي، والتي أجبرت أكثر من 60 ألف شخص على الفرار من منازلهم المدمرة أو المستولى عليها.
ويُعد مجتمعا “الميتي” و”كوك-زو” الأكثر تضررًا، إذ أدت النزاعات بينهما إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للولاية. وتطالب جماعات “الميتي”، ذات الأغلبية السكانية، بتصنيفهم كـ”قبيلة معترف بها” للحصول على امتيازات حكومية، ما قوبل بمعارضة شديدة من قبائل “كوك-زو”، لتندلع سلسلة من الهجمات المتبادلة، شملت حرق المنازل وتهجير المدنيين.
في مراكز الإيواء، يواجه النازحون ظروفًا قاسية، مع غياب الخصوصية والخدمات الأساسية. تقول فالنايفا خونساي، وهي أم لثلاثة أطفال: “هربنا بعد حرق منزلنا بالكامل، لنعيش الآن في مركز إغاثة مكتظ وغير صالح للسكن. الحياة هنا صعبة، ولا يمكننا العودة خوفًا على حياتنا”.
ورغم مرور أشهر على الأزمة، لا يزال الوضع الأمني هشًا مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة من الجانبين. بينما تتهم قبائل “كوك-زو” الحكومة المحلية بالانحياز، وتطالب بحكم ذاتي لضمان حقوقها.
من جهة أخرى، تواجه السلطات انتقادات حادة لفشلها في احتواء العنف أو توفير حلول دائمة. وفي حين يطالب ممثلو القبائل بتدخل الحكومة الفيدرالية لإعادة الأمن والاستقرار، يظل رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعيدًا عن المشهد المباشر للأزمة، ما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة.
تبقى المعاناة اليومية للنازحين تذكيرًا مؤلمًا بثمن الصراعات العرقية في الهند، وسط غياب حلول ملموسة وتزايد الضغوط لإيجاد مخرج يعيد الأمل للمتضررين.
