أعرب خبراء سياسيون عن قلقهم إزاء التدهور الملحوظ في حرية الصحافة في الهند وإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، وهي ظاهرة تفاقمت منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة عام 2014. وأشار محللون إلى أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تعزز هيمنتها على المشهد الإعلامي عبر أساليب الترهيب والرقابة والتجاوزات التشريعية.
وأوضح الخبراء أن تراجع ترتيب الهند في مؤشر حرية الصحافة العالمي يعود إلى سياسات ممنهجة تقوض استقلال الإعلام، مشيرين إلى أن الصحفيين يواجهون مستويات غير مسبوقة من المضايقات، بما في ذلك القوانين القمعية والمراقبة والدعاوى القضائية التي تستهدف المنتقدين.
في كشمير، ازدادت الأزمة تعقيداً بعد إلغاء المادة 370 في أغسطس 2019، حيث تعرضت وسائل الإعلام المحلية لحملة قمع واسعة شملت اعتقال صحفيين وتهميش منشورات مستقلة. وذكر أحد المحللين أن هذه التدابير تمتد إلى جميع أنحاء الهند، حيث تخنق الصحافة المستقلة تحت سيطرة مؤسسات إعلامية موالية للحكومة والشركات المرتبطة بأيديولوجية RSS.
وأضاف الخبراء أن الحكومة تستخدم الإعلام الرسمي كأداة للترويج لأجندتها وتقليل الجرائم ضد الأقليات الدينية، مما يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان احترام حرية الصحافة في الهند وحماية الصحفيين من الأعمال الانتقامية، مشددين على أن المسار الحالي يهدد مكانة الهند كدولة ديمقراطية، ويتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمساءلة الحكومة الهندية.
