كشف تقرير صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة عن أرقام صادمة تتعلق بالنساء والأطفال الذين عانوا بشدة خلال عام 2023. وأشار التقرير إلى أن النساء شكلن 40% من مجموع القتلى المدنيين، وهو ضعف نسبتهن في عام 2022، بينما بلغت نسبة الأطفال الضحايا 30%، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.
وأوضح التقرير أن عام 2023 شهد 170 نزاعاً مسلحاً حول العالم، تسببت في تدهور حياة المدنيين بشكل كبير. وذكر أن 612 مليوناً من النساء والفتيات يعشن على بعد أقل من 50 كيلومتراً من مناطق القتال، بزيادة قدرها 150% مقارنة بالعقد الماضي.
كما أشار إلى ارتفاع مقلق في حالات الاعتداء الجنسي بمناطق النزاعات بنسبة 50%، مع تعرض 35% من الضحايا، وهن فتيات، لحالات اغتصاب خطيرة. ووصف التقرير هذا الارتفاع بأنه جزء من استخدام العنف الجنسي كوسيلة في النزاعات، سواء لتهجير السكان قسراً أو لتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية.
وتضمن التقرير إحصاءات مأساوية حول وفيات النساء في مناطق النزاع، حيث تفقد 500 امرأة وفتاة حياتهن يومياً بسبب مضاعفات الحمل والولادة. مثالاً على ذلك، شهدت غزة المدمرة في أواخر العام الماضي تسجيل 180 حالة ولادة يومياً، غالبيتها تمت دون أي رعاية طبية أو توفير مستلزمات صحية أساسية.
وفي السودان، ذكرت رئيسة فريق “أطباء بلا حدود”، ماري فيكس، حالة مأساوية لامرأة ريفية حامل اضطرت إلى الانتظار ثلاثة أيام لجمع المال الكافي لتلقي العلاج، لكنها عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات غير متوفرة، مما أدى إلى وفاتها.
ووصف التقرير الوضع بأنه “حرب ضد النساء”، حيث ترتفع نسبة النساء الضحايا في جميع النزاعات نتيجة عدم احترام القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية. وشدد على تدهور أوضاع النساء إلى مستويات مقلقة، حيث تواجه النساء صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية، بجانب تصاعد استهدافهن بأشكال مختلفة من العنف والقتل.
وأكد معدو التقرير أن المناخ الجيوسياسي الحالي، وضعف النظام الدولي متعدد الأطراف، أسهما في تفاقم هذه الانتهاكات، مما دفع الأمم المتحدة إلى العودة لإدانة استهداف النساء بشكل صريح في تقاريرها الأخيرة.