الأمين العام للأمم المتحدة يدعو السعودية إلى وقف الإعدام في الجرائم غير العنيفة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السنوي حول عقوبة الإعدام، السعودية إلى إنهاء تنفيذ الإعدامات في الجرائم غير العنيفة، مشيراً إلى دور المملكة في ارتفاع عدد الإعدامات العالمية عام 2022 بنسبة 59% مقارنة بالعام السابق. وأفاد التقرير بأن السعودية وحدها نفذت 24% من هذه العقوبات، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودولية.
التقرير، الذي يغطي الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2024، أوضح أن هناك تناقضاً عالمياً في تطبيق عقوبة الإعدام، ففي الوقت الذي يتراجع فيه عدد الدول التي تمارس هذه العقوبة، يرتفع عدد الإعدامات في عدد قليل من الدول. وشدد على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة، ودعا الدول التي لا تزال تطبقها إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو الإلغاء الكامل.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الدول حول العالم ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها، مما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو إنهاء هذه الممارسة، ومع ذلك، تظل السعودية في دائرة الانتقادات الدولية بسبب معدلات الإعدام المرتفعة لديها، خاصةً في قضايا الجرائم غير العنيفة، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وجدد التقرير دعوته إلى التزام السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تبني سياسات أكثر إنسانية تضمن تقليل اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما أكد على أهمية الشفافية في نشر بيانات سنوية حول هذه العقوبة، كخطوة نحو تعزيز العدالة والحد من الانتهاكات.
وتظل قضية الإعدام في السعودية محور اهتمام دولي، حيث ترى الأمم المتحدة أن تبني المملكة نهجاً أكثر رحمة سيشكل خطوة إيجابية نحو إلغاء العقوبة عالمياً.