مراقبون يحذرون من تبعات غير محمودة لإلغاء بعثة الأمم المتحدة في العراق

يثير حديث الحكومة العراقية عن إلغاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جدلاً واسعاً وتحذيرات من عواقب سلبية على البلاد. ومع تأكيد الحكومة أن الأسباب التي دعت إلى وجود البعثة لم تعد قائمة، يرى مراقبون ومختصون أن هذه الخطوة قد تؤثر على استقرار العملية الديمقراطية وسمعة العراق دولياً.
وأوضح مراقبون سياسيون أن الحكومة العراقية كانت قد منحت البعثة صلاحيات كبيرة، لكنها الآن ترى أن عملها لم يحقق النتائج المرجوة، مما دفعها إلى المطالبة بإنهاء وجودها. وبدلاً من إغلاق البعثة، يقترح البعض التوجه إلى مجلس الأمن لتقييم نقاط الضعف وإجراء تغييرات، مثل تعديل مهام البعثة أو تغيير قيادتها.
ويرى محللون أن إغلاق البعثة قد يؤدي إلى سحب الصفة الديمقراطية من الحكومة، حيث يُنظر إلى وجود المنظمات الأممية كمرآة تعكس التزام الدول بالمبادئ الديمقراطية. كما أن غياب البعثة قد يُضعف التنسيق بين السلطات العراقية والمؤسسات الأممية، ما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على العمل السياسي واستقرار النظام الديمقراطي في البلاد.
ويعبر ممثلو منظمات المجتمع المدني عن قلقهم من أن إلغاء بعثة الأمم المتحدة قد يكون خطوة أولى نحو تضييق الحريات وتقويض الديمقراطية، مؤكدين أهمية وجود البعثة كجزء من الجهود الدولية لدعم التنمية والإصلاح.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً في مايو/أيار 2024 يقضي بتمديد ولاية البعثة لفترة أخيرة تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2025، استجابة لطلب من الحكومة العراقية التي ترى أن العراق يشهد استقراراً سياسياً وأمنياً يغني عن الحاجة إلى استمرار البعثة.
يُذكر أن بعثة يونامي أنشئت في عام 2003 بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق، وكان دورها يشمل دعم الحوار السياسي، المصالحة الوطنية، وإصلاح القطاعات الأمنية.