زراعة الخشخاش في أفغانستان تزداد رغم مزاعم الحظر: أسباب اقتصادية وانتشار المخدرات الاصطناعية

رغم حظر زعيم حركة طالـ،ـبان هبة الله أخوند زادة زراعة المخدرات والاتجار بها بعد سيطرة الحركة على أفغانستان، فإن زراعة الخشخاش شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في البلاد، مما يعكس تناقضًا بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالخشخاش في أفغانستان بنسبة 19% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. حيث بلغت المساحة المزروعة بالخشخاش 12,800 هكتارًا مقارنة بـ10,800 هكتارًا في 2023.
ورفضت طالـ،ـبان التقرير الأممي، واعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قانع أن البيانات “بعيدة عن الواقع”. وأكدت الحركة أن زراعة الخشخاش في أفغانستان وصلت إلى “الصفر”، وهو ادعاء يتناقض مع التقارير الأممية والميدانية التي تشير إلى تزايد الظاهرة وانتقالها جغرافيًا.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن عدة عوامل أسهمت في انتعاش زراعة الخشخاش، أبرزها: انتقال الزراعة جغرافيًا، وغياب الزراعة البديلة، وارتفاع أسعار الأفيون.
وتشير التقارير إلى وجود ارتباط وثيق بين انتشار الجماعات المسلحة، مثل القاعدة وحركة طالـ،ـبان باكستان، وزيادة زراعة الخشخاش في المناطق الشمالية الشرقية. هذه المناطق أصبحت مركزًا جديدًا لزراعة المخدرات بعد أن كانت تتركز تقليديًا في ولاية هلمند جنوب البلاد.
إلى جانب الأفيون، شهد إنتاج الميثامفيتامين انتعاشًا كبيرًا في أفغانستان، حيث تُهرّب المخدرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أوروبا. ويمثل ذلك مصدر قلق للدول المجاورة التي تخشى من تأثير تجارة المخدرات على استقرارها وأمنها.
ورغم مزاعم طالـ،ـبان بمحاربة المخدرات، فإن التقارير الدولية تشير إلى استمرار زراعة الخشخاش وانتعاش تجارة المخدرات في أفغانستان، مما يعكس تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة. يبدو أن تجارة المخدرات أصبحت مصدرًا ماليًا مهمًا للحركة، وسط غياب حلول مستدامة لدعم المزارعين وتقليل الاعتماد على هذه الزراعة غير المشروعة.