دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى تشديد العقوبات القانونية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في بيان ختامي لمؤتمر دولي نظمته المنظمة في العاصمة المغربية الرباط بعنوان “مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: التوثيق والحفظ”، والذي اختتم أعماله الاثنين.
المؤتمر، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، عُقد بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وشارك فيه متخصصون في مجال التراث الثقافي من 13 دولة.
وخلص البيان الختامي إلى جملة من التوصيات، أبرزها تشجيع التمويل والدعم المؤسسي لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة، وإشراك القطاع الخاص في المبادرات ذات الصلة. كما دعا إلى تطوير خطط طوارئ لحماية الممتلكات الثقافية خلال الأزمات، سواء كانت ناجمة عن نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية، من خلال وضع استراتيجيات شاملة وإنشاء فرق استجابة سريعة لمواجهة تلك التحديات.
وأكدت الإيسيسكو أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وتواجه العديد من الدول الإسلامية تحديات كبيرة تتعلق بسرقة وتهريب الممتلكات الثقافية، بما في ذلك الكتب والمخطوطات القديمة. وتزداد هذه المشكلة في البلدان التي تعاني من حروب ونزاعات، حيث يتعرض التراث الثقافي للنهب والتدمير، ما يهدد الإرث الثقافي والحضاري لهذه الدول.
وتسعى الإيسيسكو من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لحماية التراث الثقافي، باعتباره جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للشعوب الإسلامية.
