دعوات لحماية الأقليات في سوريا في ظل التحولات السياسية وانهيار النظام السابق

في ظل الأوضاع المضطربة التي تعيشها سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، تتصاعد الدعوات الدولية والمحلية لحماية الأقليات الدينية والعرقية، خصوصاً الطائفة الشيعية وأتباع أهل البيت (عليهم السلام)، الذين يواجهون تحديات أمنية كبيرة في هذا المناخ السياسي المرتبك.
وشهدت الفصائل المعارضة، مثل “هيئة تحرير الشام”، تحولات في خطابها السياسي، حيث أطلقت عدة تصريحات تطمئن الأقليات في المناطق التي باتت تحت سيطرتها. ورغم ذلك، تبقى المخاوف قائمة بسبب تاريخ هذه الجماعات وسجلاتها الموثقة من قبل منظمات حقوقية دولية بشأن انتهاكات طالت الأقليات والنساء في المناطق الخاضعة لنفوذها.
من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ضرورة حماية المدنيين والأقليات، مشيرةً إلى أن استمرار غياب الضمانات قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات ضد الأقليات الشيعية والإسماعيلية والمسيحية والدروز وغيرهم. ودعت المنظمة الفصائل المعارضة إلى الالتزام بالمعايير الإنسانية وضمان سلامة جميع الطوائف في ظل التحولات السياسية الجارية.
وعلى الصعيد الدولي، شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية المستقبلية بحماية حقوق الأقليات، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تأسيس حكم غير طائفي يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري.
في هذا السياق، تشكل حماية الطائفة الشيعية في سوريا تحدياً خاصاً، حيث تتركز المجتمعات الشيعية في مناطق متفرقة، منها دمشق وحلب وحمص، فضلاً عن وجود أقليات شيعية اثني عشرية في بعض المناطق الريفية. ومع تصاعد النزاع المسلح، تزايدت الضغوط على هذه المجتمعات، التي عانت من استهداف ممنهج في بعض المناطق.
تأتي هذه الدعوات في وقت حساس يتطلب توافقاً إقليمياً ودولياً يضمن حقوق الجميع، ويضع حداً للانتهاكات التي قد تزيد من تعقيد المشهد السوري، وتعيق جهود بناء دولة شاملة تحفظ كرامة جميع مكوناتها.