المرجع الشيرازي: ضرورة مراقبة سياسة الدولة ومشاركة الشعب في الحكم لتحقيق الاستقرار والازدهار
أكد المرجع الديني الأعلى، سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي، على أهمية أن تضع الدولة سياستها في موضع التساؤل المستمر بهدف كشف الأخطاء المحتملة وضمان تكيّفها مع التغيرات الحاصلة في الظروف الداخلية والخارجية.
وفي كلمات نشرها الموقع الخاص بمكتب سماحته، أوضح المرجع الشيرازي أن على الدولة أن تراقب وتعيد تقييم سياستها بشكل دوري، محذرًا من أن اتباع سياسة ثابتة دون مراعاة التغيرات والتحديات يمكن أن يؤدي إلى الفشل والضياع. وأضاف: “إذا سارت الدولة على سياستها دون ملاحظة مستدامة ومراقبة كافية، فإنها ستجد نفسها في دائرة الانحدار والانهيار”.
وشدد سماحته على أن الشعب يعد من أهم الأدوات في مراقبة سياسة الدولة، داعيًا إلى إشراكه بشكل فعال في شؤون الحكم. وقال: “لإشراك الشعب في الحكم يجب ضمان حرية التعبير، التعددية الحزبية، وتفعيل دور مجالس الشورى التي تقوم بمراقبة العمل الحكومي وتقديم المشورة اللازمة”.
وأكد أن الانتخابات النزيهة هي السبيل الأمثل لإقامة علاقات متينة بين الشعب والدولة، بما يعزز التعاون ويضمن التفاعل البناء من أجل تحسين البلاد.
وتطرق المرجع الشيرازي إلى الحكومات الديكتاتورية، مشيرًا إلى أن هذه الحكومات غالبًا ما تتجاهل الرأي العام وتقابل الاعتراضات بالتنديد أو العنف، مؤكداً أن هذه السياسة لا تدوم طويلاً. وقال: “رغم أن الحكومة قد تقاوم لفترة، فإن إرادة الشعب في النهاية لابد أن تنتصر، سواء كانت السلطة مستبدة أو فاسدة أو فاشلة”.
وعلى عكس الأنظمة الاستبدادية، أشار سماحته إلى أن الشورى أو الديمقراطية تضمن للشعب المشاركة الجادة في مراقبة الحكم وإبداء رأيه، مما يسهم في تحجيم الأزمات وتجاوز المصاعب. موضحاً أن النظام الديمقراطي يوفر بيئة صالحة لصعود أصحاب الكفاءات إلى المناصب القيادية، وهو ما يحقق رفاه الشعب واستقرار البلاد.
وفي ختام كلماته، دعا المرجع الشيرازي إلى ضرورة العمل على إنشاء بيئة تضمن العدالة والحرية، وهو ما سيجلب الاستقرار والازدهار للبلاد في ظل مشاركة فعالة من جميع أطياف الشعب.
