مؤسسة شيرازي فاونديشن العالمية توجه توصيات إلى الحكومة الانتقالية السورية

وجهت مؤسسة شيرازي فاونديشن التابعة للمرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي مجموعة من التوصيات إلى الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، مؤكدة على ضرورة أن يسعى التغيير الذي شهدته سوريا إلى ضمان حقوق المواطنين في حياة كريمة، بعيدًا عن أي تفرقة أو تمييز.
وأوضحت المؤسسة في رسالتها التي تلقت “وكالة أخبار الشيعة” نسخة منها، أن “التغيير الذي شهدته سوريا يُتابع عن كثب”، معبرة عن الأمل في أن يكون هذا التغيير لصالح الشعب السوري، بغض النظر عن خلفياتهم أو انتماءاتهم. مشيرةً إلى أن استتباب الأمن يجب أن يكون أولوية الحكومة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة أن تتعلم من تجارب التغيير التي شهدتها الدول العربية منذ عام 2003، وأن تكون خطواتها مدروسة وفعالة.
وفيما يتعلق بالأمور التي ينبغي على الحكومة الانتقالية التركيز عليها، دعت المؤسسة إلى ضرورة نبذ الاقتتال المسلح بكل أشكاله، سواء كان بين الفصائل المسلحة أو ضد فلول النظام السابق، وشددت على أن هذه الأعمال تؤدي إلى مزيد من التدمير والخراب، بينما السلام وحده هو الطريق نحو إعادة بناء سوريا. كما أضافت أنه يجب نبذ روح الانتقام والتشفي، حيث يُعد تصفية الحسابات خارج إطار القانون تهديدًا خطيرًا للاستقرار، وبالتالي يجب أن تكون العدالة القضائية هي المعيار لحل النزاعات.
كما أكدت المؤسسة على أهمية نبذ التطرف، داعية إلى اعتماد الحوار واحترام الرأي الآخر كآلية رئيسية لحل التوترات بين مختلف الأطياف السورية. وهذا يشمل احترام جميع العقائد والمعتقدات في البلاد، ليكون الانتماء للوطن هو المعيار الأوحد في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين أبناء المجتمع السوري.
وفي هذا السياق، شددت المؤسسة على ضرورة نبذ الطائفية بكل أشكالها، سواء كانت دينية أو عرقية أو مناطقية أو عشائرية، لأنها تهدد وحدة المجتمع وتعرقل جهود بناء دولة حقيقية.
من جهة أخرى، دعت المؤسسة إلى ضرورة العمل على بناء علاقات خارجية متوازنة مع دول الجوار ودول المنطقة، بحيث تقوم هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار سوريا على الصعيد الإقليمي والدولي. موصيةً الحكومة الانتقالية بأن تركز جهودها على تعويض المواطنين المتضررين من الاستبداد والديكتاتورية، وكذلك أولئك الذين عانوا بسبب العنف والإرهـ،ـاب، باعتبار أن هذا يعد جزءًا مهمًا من عملية المصالحة الوطنية.
واختتمت مؤسسة شيرازي فاونديشن رسالتها بالتأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية منفتحة على جميع الطاقات في المجتمع، بما فيها العقول النيرة من كافة الأطياف السورية، وأن تُفسح المجال للجميع للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مع مواكبة القوانين الدولية المتعلقة بالمساواة وحقوق المواطنة، لضمان تحقيق العدالة والحرية لجميع المواطنين.