كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن تصاعد كبير في معدلات الاتجار بالبشر حول العالم، مدفوعًا بتأثيرات الصراعات المسلحة، الكوارث المناخية، والأزمات الاقتصادية. التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أشار إلى أن عام 2022 شهد زيادة بنسبة 25% في عدد الضحايا المعروفين مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19، وهو ما يعكس عودة الجريمة المنظمة إلى مستويات مقلقة بعد الانخفاض المؤقت الذي حدث خلال الجائحة.
ووفقًا للتقرير، أصبح العمل القسري أحد الأشكال الأكثر شيوعًا لاستغلال الضحايا، حيث يجبر المجرمون الأفراد على الانخراط في أنشطة معقدة مثل الاحتيال الإلكتروني. وعلى الجانب الآخر، لا تزال النساء والفتيات يتعرضن بشكل رئيسي للاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع.
التقرير أظهر أن الأطفال يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا، في حين أن النساء البالغات ما زلن الأكثر تضررًا من هذه الجريمة. وأرجع التقرير الزيادة في أعداد الأطفال الضحايا إلى ارتفاع أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، خاصة في مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال في ظروف قاسية.
وأشار التقرير إلى أن المناطق الأكثر تأثرًا تشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعد المصدر الأكبر للضحايا، فيما ساهمت تدفقات الهجرة في ارتفاع الحالات المكتشفة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأكدت الأمم المتحدة أن تصاعد معدلات الاتجار بالبشر يعكس مزيجًا من تحسين آليات الكشف وزيادة النشاط الإجرامي. ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وتطوير تقنيات تتبع واستعادة الضحايا لضمان وقف هذه الانتهاكات المتفاقمة.
