تزايد المخاوف الدولية من قمع المسلمين وتنامي النزعة الاستبدادية في الهند

تواجه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انتقادات متصاعدة على الساحة الدولية، وسط اتهامات بتبني سياسات استبدادية وتهميش الأقليات، لا سيما المسلمين، في ظل تصاعد نفوذ أيديولوجية “الهندوتفا” التي ينتهجها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وأشار تقرير أصدرته كشمير للخدمات الإعلامية (KMS) إلى أن حكومة مودي، المدعومة من منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ المتطرفة، تعتمد بشكل ممنهج على تكتيكات قمعية تهدف إلى إقصاء المسلمين والمسيحيين والداليت، مما يشكل تهديدًا لأسس الهند العلمانية.
وأوضح التقرير أن السلطات الهندية تستغل أجهزة التحقيق والشرطة لتخويف المنتقدين وإسكات المعارضة، مع تنفيذ إجراءات تعزز أيديولوجية الهندوتفا. كما أشار إلى استهداف المساجد مؤخرًا، بما في ذلك حادثة مقتل خمسة مسلمين على يد الشرطة خلال مظاهرات في مدينة سامبال بولاية أوتار براديش.
وسلط التقرير الضوء على الأحداث التي أعقبت قرار الحكومة الهندية في 5 أغسطس 2019 بإلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير. ويرى التقرير أن هذه الخطوة جاءت ضمن مساعٍ لتغيير التركيبة السكانية في الإقليم، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل الأغلبية المسلمة إلى أقلية، وهو ما اعتُبر دليلًا على أجندة استبدادية تهدف إلى إقصاء المسلمين من المشهد السياسي والاجتماعي.
وحذرت تقارير حقوقية ومؤسسات دولية من أن سياسات مودي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار جنوب آسيا، مشيرة إلى أن مساعي تحويل الهند إلى “دولة هندوسية” لا تعرض الأقليات فقط للخطر، بل تهدد أيضًا السلام الإقليمي.
وفي ظل تصاعد هذه المخاوف، دعت منظمات حقوقية وناشطون دوليون إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للضغط على حكومة مودي لاحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات. وشددوا على أهمية التحرك السريع لمنع انحدار الهند نحو الفاشية، محذرين من تداعيات هذه السياسات على الأمن الإقليمي والانسجام الاجتماعي في واحدة من أكبر ديمقراطيات العالم.