هل تحاكم “الجنائية الدولية” طالبـ،ـان بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان؟

تلقت المحكمة الجنائية الدولية إحالة من ست دول أعضاء في المحكمة بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة طالبـ،ـان ضد حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، في خطوة قد تفتح الباب أمام محاسبة الجماعة المتشددة على جرائمها.
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان له، أن الدول التي تقدمت بالإحالة هي تشيلي وكوستاريكا وإسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ والمكسيك.
وعبّرت هذه الدول عن قلقها العميق إزاء تدهور حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، ودعت المحكمة إلى النظر في الجرائم المرتكبة ضدهن منذ سيطرة طالبـ،ـان على السلطة في 2021.
وفي وقت سابق، كانت أربع دول أخرى هي ألمانيا وكندا وهولندا وأستراليا قد هددت طالبـ،ـان بتقديمها إلى محكمة العدل الدولية على خلفية انتهاكها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما لاقى ترحيبًا من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.
ومنذ استعادة طالبـ،ـان السيطرة على أفغانستان في 2021، تسببت الإجراءات القمعية في حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك منعهن من الذهاب إلى المدارس والجامعات، وفرض قيود صارمة على العمل والتنقل. كما شملت إجراءات طالبـ،ـان قمع الاحتجاجات النسائية والاعتقالات الجماعية للنساء اللواتي يعارضن سياسات النظام.
وقد وصفت الأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها “ممنهجة” وتشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، فيما اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الممارسات “جرائم ضد الإنسانية”.
المحكمة الجنائية الدولية كانت قد بدأت تحقيقاتها بشأن الوضع في أفغانستان منذ عام 2020، مركزة على جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين، لتقوم في عام 2022 بتوسيع التحقيقات لتشمل الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، مؤكدة على أهمية التحقيق في قضايا الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.
وتلقى هذه الجهود دعمًا من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة، الذين يعتبرون أن محاسبة طالبـ،ـان على الجرائم المرتكبة بات أمرًا ضروريًا لضمان العدالة لأفغانستان. ومع ذلك، يظل المستقبل غير واضح فيما يخص نتائج هذه التحقيقات، مما يطرح تساؤلات عما إذا كان سيتم تقديم قادة طالبـ،ـان إلى العدالة الدولية قريبًا، وهل ستتحقق العدالة بحق الشعب الأفغاني في ظل هذه الجرائم المستمرة.