أقرت ولاية نيويورك مؤخراً تشريعاً جديداً يهدف إلى مكافحة الكراهية وحماية حقوق الأفراد الذين يرتدون ملابس دينية، مثل الحجاب والعمائم والكيباه اليهودية، حيث يُعتبر أي إجراء لإزالة هذه الملابس بالقوة جريمة تحرش من الدرجة الثانية.
وقد أشارت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، إلى أن هذا التشريع يأتي في إطار التزام حكومتها بضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من مظاهر العنف والكراهية التي شهدت تصاعداً في الآونة الأخيرة، خصوصاً ضد المجتمعات المسلمة.
وأضافت هوشول أن “سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى” وأن هذه الإجراءات ستسهم في “حماية سكان نيويورك” وتعزيز قيم التعايش السلمي والتنوع الديني في المجتمع.
كما ركّز التشريع على ضرورة تعزيز التعليم المناهض للكراهية في المدارس، من خلال برامج تعليمية تهدف إلى نشر ثقافة الاحترام والتنوع والتسامح بين الأجيال القادمة. هذا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة استخدام التكنولوجيا في استهداف الأفراد، لا سيما فيما يتعلق بسرقة الهواتف المحمولة، التي أصبحت تُستخدم في بعض الأحيان لإيذاء أو مضايقة من يرتدون الملابس الدينية.
الخطوة التشريعية في نيويورك تأتي في وقت حساس، حيث شهدت المدينة زيادة ملحوظة في جرائم الكراهية ضد المسلمين، خاصة بعد التصعيد الأخير في النزاع الإسرائـ،ـيلي الفلسطيني. وأظهرت التقارير الحكومية أن خطاب الكراهية عبر الإنترنت ضد المجتمعات المسلمة قد ارتفع بنسبة 417% عقب الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط مؤخراً.
وفي إطار هذه الجهود، تُعد هذه التشريعات بمثابة تأكيد جديد على الالتزام بحماية التنوع الثقافي والديني في المجتمع، وضمان حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.
