في الذكرى الأربعين لكارثة غاز بوبال، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا شديد اللهجة يندد بما وصفته بـ”العنصرية البيئية” المتجذرة في الهند، مشيرة إلى الإهمال المؤسسي المستمر تجاه الضحايا والناجين من واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ.
وقعت الكارثة في ديسمبر 1984 عندما تسرّب غاز سام من مصنع للمبيدات الحشرية تابع لشركة “يونيون كاربايد” الأميركية في مدينة بوبال، مما أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص وإصابة مئات الآلاف. وأكدت المنظمة أن الاستجابة القاصرة من السلطات والشركات المعنية عمّقت المعاناة على مدى عقود.
وقالت المنظمة إن مدينة بوبال أصبحت “منطقة تضحية”، حيث تستمر معاناة نحو نصف مليون شخص من آثار الكارثة عبر أجيال، وسط تلوث بيئي مستمر. وأضافت أن آلاف الأطنان من النفايات السامة لا تزال مدفونة في المصنع المهجور ومحيطه، مما يفاقم من أزمة تلوث المياه وتدهور صحة السكان.
مارك دوميت، رئيس قسم الأعمال وحقوق الإنسان في المنظمة، وصف الفشل في محاسبة المسؤولين عن الكارثة بأنه “مهزلة”، متهماً السلطات الهندية والأميركية وشركات متعددة الجنسيات، بما فيها “يونيون كاربايد” ومالكها الحالي “داو للكيميائيات”، بالتنصل من مسؤولياتها في حقوق الإنسان.
وأشار دوميت إلى أن مجموعات الناجين تواصل نضالها من أجل العدالة من خلال الإجراءات القانونية والبحث العلمي والمساعدة الطبية، رغم غياب الدعم الكافي من الدولة والشركات.
في وقت سابق من هذا العام، أصدرت العفو الدولية تقريرًا بعنوان “بوبال: 40 عامًا من الظلم”، وثقت فيه كيف أدى التمييز المنهجي والعنصرية البيئية إلى تقويض حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والصحة والبيئة المستدامة.
ويعتبر التقرير أن العنصرية البيئية تتجلى في الانتهاكات المتشابكة التي تترك الفئات المهمشة عرضة للتدهور البيئي دون مساءلة كافية للمسؤولين، داعيًا إلى برنامج تعويضات شامل وإجراءات عاجلة لمعالجة التلوث واستعادة الحقوق المسلوبة.
