طالبت 60 منظمة محلية، بقيادة منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي، بإجراء تعديلات على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قبل طرحه للقراءة الثالثة في البرلمان، ضمن حملة واسعة تهدف إلى تحسين بنود القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشملت الحملة سلسلة لقاءات مع ثلاث لجان نيابية رئيسة، هي لجان الثقافة والإعلام، القانونية، وحقوق الإنسان، حيث تم تسليم نسخ من التعديلات المقترحة لرؤساء وأعضاء هذه اللجان. وأكد النائب فاروق حنا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن اللجنة تدرس المقترحات المقدمة، مشيرًا إلى إجراء تعديلات على مشروع القانون الحكومي.
من جانبه، رحب النائب أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بجهود المجتمع المدني، مشددًا على أهمية إشراك المنظمات في دراسة القوانين التي تمس الحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، أوضح رحيم الشمري، مسؤول العلاقات والإعلام في منظمة برج بابل، أن المنظمة تعمل منذ عام 2017 على تطوير مسودة القانون، وقد حشدت دعم المنظمات لتحقيق تعديلات تضمن الوصول إلى المعلومات وتعزز الشفافية.
وأشار المحامي محمد السلامي من جمعية المواطن لحقوق الإنسان إلى وجود ملاحظات على التعديلات التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدًا أن هذه الملاحظات ستتم متابعتها وإرسالها لاحقًا.
كما دعت صباح شلال، رئيسة مؤسسة جنات العطاء، إلى توحيد جهود المنظمات لمواصلة الضغط باتجاه إقرار قوانين تحفظ الحقوق والحريات، مع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات وحملات الدفاع لتحقيق تشريعات تخدم المجتمع.
تأتي هذه الجهود وسط اهتمام متزايد من قبل المجتمع المدني في تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة، لما لذلك من دور حيوي في ضمان الشفافية والمساءلة، ودعم حرية الصحافة في العراق.
