دعا “مجلس العلماء”، الهيئة الدينية والاجتماعية البارزة التي تمثل المجتمع المسلم في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، إلى إجراء حوار فوري بشأن التعديلات المقترحة على قانون الوقف لعام 2024. وأعرب اتحاد الوقف الإسلامي، بقيادة الراعي مير واعظ فاروق، عن قلقه من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقويض استقلالية وأهداف الوقف الأساسية، وفقًا لما أوردته وكالة “كشمير للخدمات الإعلامية”.
وأثار مشروع التعديل مخاوف كبيرة داخل المجتمع الكشميري، خاصة بسبب تأثيراته المحتملة على المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية. وأوضح الاتحاد أن التعديلات قد تؤثر بشكل كبير على رفاهية المجتمع المسلم في الأراضي المحتلة، ما يتطلب معالجتها بحذر عبر آليات حوار شاملة.
وفي رسالة موجهة إلى جاغدامبيكا بال، رئيس اللجنة المشتركة المعنية بمشروع تعديل الوقف، شدد المجلس على ضرورة إجراء مناقشات شاملة لتجنب اتخاذ قرارات أحادية قد تعمق الانقسام.
وفي تصريح له، قال مير واعظ فاروق: “نظرًا لخطورة الموقف وتأثيراته المحتملة، نطالب بعقد اجتماع عاجل لسماع مخاوفنا وإيجاد حلول مشتركة. جامو وكشمير، كولاية ذات أغلبية مسلمة، تستحق أن تؤخذ احتياجاتها بعين الاعتبار”.
وأكد البيان أن الحوار الهادف سيكون خطوة ضرورية لضمان أن التعديلات تراعي مصالح المجتمع وتعزز من دور الوقف كمؤسسة حيوية في خدمة المسلمين.
