حرب طائفية وأحكام عرفية.. شيعة “كورام” يدفعون ثمن سياسات القمع والتكفير

نشرت شبكة “راديو فري يوروب Radio Free Europe” الإخبارية الدولية، تقريراً سلّطت من خلاله الضوء على الأسباب التي جعلت من منطقة شمال غرب باكستان، مسرحاً لانفجارات متفرقة من العنف الطائفي لعقود من الزمان.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي ترجمته وكالة “أخبار الشيعة”، إن “منطقة (كورام) الجبلية الواقعة على الحدود مع أفغانستان، والتي تضم غالبية سكانية من المسلمين الشيعة، قد تحوّلت الى هدف للجماعات المتطرفة والتي كان من نتائجها استشهاد الآلاف من مواطنيها”، مشيرةً الى “استشهاد أكثر من (200) شخص منذ شهر تموز الماضي”.
وأضاف التقرير نقلاً عن مدير قسم الأخبار في موقع “خراسان دياري” الإلكتروني المتخصص بتتبع الجماعات المسلحة في أفغانستان وباكستان، “إحسان الله تيبو محسود”، قوله إن “صعود الجماعات المسلحة من الطوائف المتنافسة، قد جعل من (كورام)، ساحة معركة للهيمنة الطائفية”.
وأوضحت الشبكة الإخبارية التي تتخذ من العاصمة التشيكية “براغ” مقراً لها، أنه “وفقاً لممثلي شيعة باكستان، فإن الجماعات المتطرفة السنية، بما في ذلك حركة (طالـ،ـبان باكستان)، وتنظيم (د1عش خراسان)، وجماعة (لشكر جنجوي)، تحاول إبادتهم أو طردهم من (كورام) بقوة السلاح، حيث استهدفت أتباع آل البيت الأطهار (عليهم السلام) باعتبارهم (مرتدين) وفق تفسيرها المتطرف، فيما يقول الخبراء إن العنف الطائفي المميت في (كورام) نابع أيضاً من ضعف الحكم المحلي والتهميش السياسي”.
وأوضح التقرير، أنه “في بعض أسوأ الصور لأعمال العنف التي شهدتها منطقة (كورام) في العقود الأخيرة، هي استشهاد نحو (2000) شخص، معظمهم من الشيعة، بين عامي 2007 و2011 عندما حاولت حركة (طالـ،ـبان باكستان)، اجتياح المنطقة”.
وأكد التقرير إنه “لطالما كانت المناطق الحدودية الباكستانية بما في ذلك إقليم (خيبر باختونخوا)، مسرحاً لهجمات عسكرية مميتة ضد الحركات الإسلامية، حيث اتهم الجيش الباكستاني، بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان”، مبيّناً أن “الجيش الحكومي الذي يلعب دوراً كبيراً في الشؤون الداخلية والخارجية، قد تسبب بتآكل المعايير والمؤسسات الديمقراطية”.
وضمن هذا الإطار، فقد أوضح البروفيسور في جامعة مدينة “بيشاور” الشمالية الغربية، “سيد عرفان أشرف” وعبر لقاء خاص، أن “الجيش الباكستاني، يحاول فرض ما وصفه بـ (نموذج حكم استبدادي) في هذا الإقليم المضطرب، ومنها القانون العرفي لعام 2019، والذي يمنح قوات الأمن في الإقليم، سلطات واسعة النطاق، بما في ذلك احتجاز أي مشتبه به إلى أجل غير مسمى أو بدون تهمة حتى”.
وشدد “أشرف” في ختام اللقاء، على إن “هذا النموذج من الحوكمة يدفع الآن ضريبة باهظة” حسب وصفه.