وسط غياب الرقابة.. شبكات الاتجار بالبشر تستغل مخيمات المهاجرين الأفغان في دول الجوار

كشفت دراسة ميدانية أجرتها منظمة “أمو” البحثية المستقلة عن تنامي نفوذ شبكات الاتجار بالبشر داخل مخيمات المهاجرين الأفغان في دول الجوار، حيث تستغل هذه الشبكات الظروف الصعبة والافتقار إلى الإشراف لتوسيع أنشطتها واستهداف الأفراد الأكثر ضعفًا.

استندت الدراسة إلى مقابلات مع 33 شخصًا من سبع ولايات أفغانية، وأظهرت أن 63.6% من المشاركين وصفوا تأثير شبكات الاتجار داخل المخيمات بأنه “مرتفع”، بينما قال 30.3% إنه “منخفض”، و6.1% رأوه “متوسطًا”.
وأوضحت النتائج أن الشبكات تعتمد على الرشاوى والعملاء المتنكرين في أدوار عمال المخيمات أو المهاجرين أنفسهم للسيطرة على المخيمات واستغلال سكانها.

صرح أحد الناجين: “يتظاهر المتاجرون بأنهم عمال أو مهاجرون آخرون. يستغلون الوضع لتقديم وعود كاذبة بالمساعدة مقابل المال”. كما أكد مشارك آخر أن المال هو العامل الرئيسي داخل المخيمات، مشيرًا إلى أن غياب المال يجعل الحصول على الاحتياجات الأساسية شبه مستحيل.
ووفقًا للدراسة، اعتبر 48.4% من المشاركين أن الرشاوى هي الأداة الأساسية للشبكات، بينما أشار 42.4% إلى دور العملاء المتنكرين. وتتراوح أشكال الاستغلال من العمل القسري والاعتداء الجنسي إلى التورط في شبكات المخدرات أو الاتجار بالأعضاء.

أحد الضحايا أفاد: “وعدوني بالحرية، لكن انتهى بي المطاف بمزيد من المعاناة والخطر”. وأشار آخر إلى أن المخيمات تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والطعام والصرف الصحي، مما يدفع البعض إلى اللجوء للمتاجرين بحثًا عن مخرج.
وتؤكد الدراسة أن السياسات الصارمة التي تنتهجها دول مثل إيران وباكستان تجاه المهاجرين الأفغان، بما في ذلك الاعتقالات والتوقيفات، فاقمت من معاناتهم. ورغم فرارهم من ظروف قاسية في أفغانستان، يجد المهاجرون أنفسهم عرضة لانتهاكات يومية داخل المخيمات، وسط اكتظاظ وسوء معاملة قبل إعادتهم قسرًا إلى بلادهم.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الرقابة داخل المخيمات وتوفير حماية أكبر للمهاجرين، مع اتخاذ إجراءات دولية لوقف استغلالهم وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية اللازمة.