تواجه عائلات اللاجئين الروهينجا في الهند تحديات متزايدة في توفير التعليم لأطفالهم، مع تصاعد التمييز ضد الأقلية المسلمة. حسين أحمد، لاجئ روهينجي يعيش في دلهي، يعاني من رفض المدارس الحكومية قبول أطفاله رغم تقديمه الوثائق اللازمة، بما في ذلك بطاقات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. ويؤكد أحمد: “التعليم كان أملنا الوحيد، ولكن جميع المدارس رفضت تسجيل أطفالي بحجة أنهم من الروهينجا”.
في منطقة خاجوري خاص بالعاصمة، حيث يقيم حوالي 40 أسرة من الروهينجا في ظروف قاسية، مُنع ما لا يقل عن 18 طفلاً من التسجيل في المدارس الحكومية خلال السنوات الأخيرة. وتشير التقارير إلى أن هذا الرفض أصبح ممنهجًا منذ عام 2019.
وبعد موجة من المجازر في ميانمار عام 2017، فرّ أكثر من 22 ألف لاجئ روهينجي إلى الهند بحثًا عن الأمان. لكن مع تصاعد النفوذ القومي الهندوسي بقيادة حكومة ناريندرا مودي، واجه اللاجئون عقبات متزايدة. رغم غياب أي أدلة تربط الروهينجا بأنشطة إجرامية، تصفهم مجموعات قومية بـ”الإرهابيين”، وطالبت بترحيلهم.
في خطوة تعكس التوجه الرسمي، رفضت محكمة دلهي العليا الشهر الماضي طلب تسجيل أطفال الروهينجا في المدارس الحكومية، معللة القرار بأنهم “أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية”.
نشطاء حقوقيون أكدوا أن حرمان أطفال الروهينجا من التعليم ينتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الهندي، والتي تشمل التعليم المجاني لجميع الأطفال دون تمييز. المحامي أشوك أغاروال، الذي تقدم بالتماس للمحكمة، أشار إلى أن التعليم ضروري لتأمين مستقبل الأطفال ومنعهم من الوقوع في دائرة الفقر والاعتماد على المساعدات.
من جانبه، شدد الناشط الروهينجي صابر كياو مين على أن حرمان الأطفال من التعليم لا يؤثر فقط على المجتمع الروهينجي، بل يمتد ليؤثر سلبًا على الدول التي يعيشون فيها. وأضافت المحامية أوجاهيني تشاترجي: “التعليم ليس مجرد حق، بل وسيلة للبقاء والحفاظ على ثقافة الروهينجا في وجه الإبادة”.
ووسط هذه التحديات، يطالب نشطاء ومنظمات حقوقية الحكومة الهندية والمجتمع الدولي بالتدخل لضمان حقوق أطفال اللاجئين الروهينجا. ويؤكدون أن منحهم التعليم ليس مجرد التزام قانوني، بل استثمار في مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
