دعا مؤتمر الحريات جميع الأحزاب الهند إلى السماح لمراقبي الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان العالمية بزيارة إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، لتقييم الوضع الحقيقي على الأرض. وجاءت هذه الدعوة خلال بيان صدر في سريناغار، أدان فيه المؤتمر بشدة مزاعم النظام الهندي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حول عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.
وصف المتحدث باسم المؤتمر، المحامي عبد الرشيد مينهاس، الوضع في كشمير بأنه “حالة طبيعية عسكرية”، مشيراً إلى أن الإقليم يشهد وجوداً عسكرياً مكثفاً وإجراءات قمعية متواصلة. وأكد أن العمليات اليومية لقوات الأمن الهندية، بما في ذلك الطوق والتفتيش والمداهمات والاعتقالات التعسفية، تتناقض مع ادعاءات الحكومة الهندية بشأن تحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف مينهاس أن القوات الهندية حولت كشمير إلى “سجن مفتوح”، حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بشكل يومي، مع فرض قوانين قمعية واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
اتهم المتحدث النظام الهندي بمحاولة تشويه الحقائق لترويج رواية كاذبة حول الأوضاع في كشمير. مشيراً إلى أن الاعتقالات غير القانونية وقمع الحريات يعكس محاولات الهند لمنع الشعب الكشميري من تحقيق حقه في تقرير المصير.
وأكد مينهاس أن السلام في كشمير وجنوب آسيا لن يتحقق إلا بمنح الشعب الكشميري حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. ودعا إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان هذا الحق، مشدداً على أهمية تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في الإقليم المحتل.
اختتم مينهاس البيان بمطالبة الحكومة الهندية بفتح الأبواب أمام مراقبي الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية لزيارة كشمير، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتقييم الوضع الحقيقي والضغط لإنهاء الانتهاكات المستمرة.
يبقى الإقليم المحتل محط أنظار العالم، وسط دعوات متزايدة للتدخل الدولي من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية وإعادة حقوق الشعب الكشميري المسلوبة.
