تحتفل ماليزيا هذا العام بمرور خمسين عامًا على بدء مسيرتها الرائدة في صناعة الحلال، وهي مسيرة تعكس التزامها بمعايير الجودة والأمان وتلبية احتياجات المستهلكين المسلمين وغير المسلمين حول العالم.
بدأت هذه الصناعة في ماليزيا عام 1974 بإصدار أول شهادة حلال لبعض أنواع الزيوت، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح عملية إصدار شهادات الحلال شاملةً ومتكاملة. وقد اسهم هذا التوجه في جعل ماليزيا رائدة عالميًا في هذا القطاع، حيث حصلت على المركز الأول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي (GIEI) لمدة عشر سنوات متتالية، متفوقةً على العديد من الدول المصدرة.
تُعدُّ شهادة الحلال الماليزية اليوم علامة تجارية مسجلة على مستوى العالم، مما يعكس الثقة المتزايدة في المنتجات الماليزية، من الأغذية إلى الأدوية. وقد شهد العام 2024 ذكرى مرور 25 عامًا على إصدار أول شهادة حلال لأنواع الفيتامينات والمكملات الغذائية، مما يؤكد الدور الريادي لماليزيا في قطاع الأدوية الحلال، الذي يوفر ضمانات مزدوجة للمستهلكين من جميع الخلفيات.
وفي خطوة لتعزيز كفاءة القطاع، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ضمن موازنة 2024 عن تقليص زمن إصدار شهادة الحلال من 51 يومًا إلى 30 يومًا. كما تعمل شركة تنمية الحلال الماليزية (HDC) بالتعاون مع دائرة التنمية الإسلامية الماليزية (جاكيم) على تسهيل عملية إصدار الشهادات، خاصة للمصدرين.
تزامنًا مع هذه الجهود، استثمرت ماليزيا بشكل كبير في تطوير صناعة الأغذية والسياحة الحلال، مما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعة. ومع التزام الحكومة بتسريع الإجراءات ودعم الابتكار، يبدو أن مستقبل صناعة الحلال في ماليزيا أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.
