حماية للعدالة أم انتهاك للحقوق؟.. مطالب حقوقية بإلغاء الإعدام في العراق والحكومة ترد
تجدد الجدل حول عقوبة الإعدام في العراق بعد أن أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا ينتقد ما وصفته بـ”التوسع في عمليات الإعدام غير القانونية” وزيادة وتيرتها خلال العام الحالي، داعية إلى الإلغاء الكامل للعقوبة، في حين ردت الحكومة العراقية بالتأكيد على قانونية العقوبات وأهميتها في ردع الإرهـ،ـاب والجريمة.
اتهمت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية بتنفيذ أحكام إعدام بناءً على “اعترافات مشوبة بالتعذيب” وأشارت إلى وجود انتهاكات بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة. كما وثقت المنظمة حالات تهديد لنزلاء محكوم عليهم بالإعدام لمنعهم من التحدث عن الظروف القاسية داخل السجون، واعتبرت أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى “الحرمان التعسفي من الحياة” وربما تصل إلى “جرائم ضد الإنسانية” وفق القانون الدولي.
في المقابل، دافعت الحكومة العراقية عن موقفها، مؤكدة أن عقوبة الإعدام تُطبق وفق إجراءات قانونية صارمة وضمانات توفرها القوانين العراقية، وتخضع لرقابة القضاء. وزير العدل خالد شواني أوضح أن هذه العقوبات تمثل جزءًا من معركة العراق المستمرة ضد الإرهـ،ـاب، مشيرًا إلى أن البلاد كانت في الخط الأمامي لحماية الاستقرار العالمي من تنظيمات إرهـ،ـابية ارتكبت فظائع هائلة على الأراضي العراقية.
ويأتي تقرير المنظمة في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي نقاشًا حادًا حول قانون العفو العام. وبينما تطالب بعض الأطراف بتشريع القانون لتخفيف معاناة السجناء وتحقيق العدالة، تعارض كتل نيابية، لا سيما الشيعية منها، هذا القانون، معتبرة أنه قد يتيح الإفراج عن إرهـ،ـابيين مدانين ويهدد الأمن العام.
وبينما تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن إلغاء الإعدام يعزز التزام العراق بالمعايير الدولية ويحمي حقوق الإنسان، ترى الحكومة العراقية أن العقوبة ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية، خصوصًا مع استمرار تهديد الإرهـ،ـاب. وتشير إلى أن غالبية المشمولين بالعقوبة هم من مرتكبي الجرائم الخطيرة وأعمال الإرهـ،ـاب التي أودت بحياة آلاف الأبرياء.
ويبقى العراق في قلب النقاش العالمي حول عقوبة الإعدام، حيث تتقاطع المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان مع التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد. وفي ظل الجدل المتزايد، يبدو أن مسألة الإعدام ستظل نقطة خلافية بين الدعوات الحقوقية والإجراءات الحكومية، مع استمرار الجهود لتوازن بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق الأساسية.
