شيعة العراق.. أرقام التعداد ستؤكد ثقلهم السياسي والديموغرافي!
نشرت شبكة “دويتشة فيللا Deutsche Welle” الإخبارية الألمانية، مقالاً افتتاحياً تناولت من خلاله إجراء العراق لأول تعداد سكاني له منذ (27) عاماً، والنتائج المرتقبة لهذا التعداد فيما يخص المكوّنات العديدة لهذا البلد، واستقرار النظام السياسي السائد فيه.
وقالت الشبكة في مقالها الذي ترجمت مضامينه وكالة “أخبار الشيعة”، إن “العراق بأكمله قد خضع لحظر تجول لمدة يومين متتاليين، حيث تم توجيه ما بين (43 – 46) مليون مواطن عراقي بعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة يوميّ الأربعاء والخميس”، مضيفةً أن “هذا الإجراء قد تضمّن الطلب من (120 -140) ألفاً من موظفي التعداد المدربين خصيصاً لهذا الغرض، استحصال إجابات من السكان عن أكثر من (70) سؤالاً، حيث سيتم تسجيل الردود على أجهزة لوحية خاصة، على أن تكون البيانات الأولية متاحة في غضون (24) ساعة، فيما ستكون النتائج النهائية جاهزة في غضون شهرين”.
وأضاف المقال نقلاً عن مدير “المركز الفرنسي لأبحاث العراق” في باريس، “عادل بكوان”، قوله في لقاء خاص، إنه “سيكون من المرجح للغاية، أن يزيد عدد المقاعد في البرلمان العراقي من (329) إلى حوالي (450) مقعداً بعد هذا التعداد، وبالنظر لأن معدل المواليد بين المسلمين الشيعة هو (4.99 %)، وبين الأكراد (1.9 %)، فهذا يعني أن الشيعة سوف يؤكدون أغلبيتهم الديموغرافية على البلاد بشكل أقوى”.
وتابع “بكوان” أن “المسلمين الشيعة في البلاد، الذين يشكلون الأغلبية السكّانية في العراق، يرون أن التعداد السكاني (ضرورة وطنية)، فيما ينظر إليه السنّة باعتباره (آلية لهيمنة الشيعة على البلاد)، في حين يعتبر الأكراد هذا التعداد، كـ (سلاح) تستخدمه الحكومة المركزية ضدهم”.
وأوضحت كاتبة المقال، الصحفية الألمانية المستقلة “كاثرين شاير”، أن “آخر تعداد سكاني أجري في العراق، كان في عام 1997، إلا أنه ومنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، لم تتمكن سلطات البلاد من إجراء تعداد آخر، حيث كان من المقرر إجراء هذا التعداد في 2007، لكنه تعرّض للتأجيل عدة مرات بسبب مخاوف سياسية وأمنية، ومنها ما حصل خلال إحدى المحاولات في عام 2009، عندما قُتل العديد من القائمين على التعداد على أيدي إرهابيين في مدينة الموصل شمالي البلاد”.
وأكّدت ” شاير” في ختام مقالها، إن “إجراء تعداد سكاني يوفر صورة حالية ودقيقة للمجتمعات العراقية، كما قد يؤدي إلى زيادة عدد المقاعد في البرلمان، فمن المفترض أن يكون لدى العراق عضو واحد في البرلمان لكل (100) ألف مواطن في ظل وصول عدد سكان البلاد حالياً، الى ما يصل بين (43 – 46) مليون نسمة”.
