تقرير أُممي: اليمن ثاني أعلى دولة عالميًا في معدلات الجوع وفق مؤشر الجوع العالمي لعام 2024
كشف تقرير أممي حديث استمرار الأزمة الغذائية الحادة في اليمن، حيث صنّف مؤشر الجوع العالمي لعام 2024 البلاد كثاني أعلى دولة من حيث معدلات الجوع. وأكد التقرير أن الصراع المستمر والأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة تزيد من معاناة الملايين، خاصة النازحين. ووفقًا لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) الصادر في أكتوبر الماضي، ارتفعت معدلات الحرمان الغذائي الحاد بين النازحين بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق، مما دفع 36% من النازحين إلى حالة غذائية حرجة، فيما تعاني 9% من الأسر النازحة من مستويات حادة من الجوع، وهي نسبة تفوق ما بين السكان المقيمين البالغة 5%.
وأشار التقرير إلى أن 59% من النازحين اضطروا لاستخدام استراتيجيات خطرة للتكيف مع انعدام الأمن الغذائي، كتقليل حجم الوجبات والاعتماد على الأغذية الأقل تكلفة، بينما لجأت 9% من الأسر النازحة للتسول للحصول على الغذاء مقارنة بـ3% من السكان المقيمين.
ورغم انخفاض طفيف في معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي من 64% في أغسطس إلى 60% في سبتمبر، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا مع ارتفاع الحرمان الغذائي الحاد ليشمل 33% من السكان.
أظهر التقرير تفاوتًا جغرافيًا في انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية 64% في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا و57% في مناطق الحوثيين، رغم انخفاض نسب الحرمان الغذائي في الأخيرة بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق.
وأسهم ارتفاع أسعار الوقود، الذي شهد زيادة بنسبة 16% للبنزين و11% للديزل، في تفاقم الأزمة بسبب تأثيره على تكاليف النقل والإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
في سياق متصل، حذرت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة من أن أكثر من نصف سكان اليمن سيحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة بحلول مايو المقبل، مع توقع أن يتجاوز عدد المحتاجين 18 مليون شخص. وأضافت الشبكة أن مناطق يمنية عدة قد تدخل مرحلة الطوارئ مع استمرار فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء.
وحذرت الشبكة من أن أي هجمات إضافية على البنية التحتية الحيوية، مثل الموانئ، قد تضر بإمدادات الغذاء والوقود، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل خطير.
