أدانت 20 منظمة تونسية ودولية، أمس الاثنين، ما وصفته بـ”تجريم” حق التظاهر والتعبير في تونس، وذلك عقب استدعاء السلطات مجموعة من النشطاء الذين نظموا احتجاجات ضد الاستفتاء على الدستور.
وأفادت المنظمات في بيان مشترك بأن السلطات استدعت مجموعة من الناشطين والناشطات الذين نظموا في يوليو 2022 مسيرات سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء على النسخة النهائية للدستور التي صيغت “بصفة انفرادية”.
واستنكرت المنظمات توقيف جمال الشريف، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان، إلى جانب عدد من العمال، بسبب احتجاجهم على “الطرد التعسفي” الذي تعرض له زملاؤهم في أحد المصانع.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات القضائية تأتي ضمن “سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي والتعبير والنشاط الاجتماعي والنقابي”، واعتبرت ذلك جزءًا من “محاولات مستمرة لترهيب الشباب عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة”.
وشملت التحقيقات أسماء ناشطين بارزين، وأكد البيان أن الاستدعاءات جاءت على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية بشارع الحبيب بورقيبة في 18 يوليو 2022. في سياق متصل، سبق أن اعتقلت السلطات التونسية في مايو الماضي 10 أشخاص، بينهم محامون وصحفيون وناشطون ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني.
وأدانت منظمات مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “حملة قمع شديدة”، مطالبة السلطات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق التونسيين في التعبير والتظاهر والنشاط السياسي والمجتمعي.
