أكد تقرير جديد صادر عن خدمة كشمير الإعلامية أن الهند تشهد تصاعداً في الاضطهاد ضد المسلمين والأقليات الأخرى، في ظل سياسات حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، والتي تعكس نهجاً متزايداً في عدم التسامح الديني. جاء التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، مشيراً إلى تناقض واضح بين شعارات التسامح العالمي وأجواء الكراهية السائدة في الهند.
ويوضح التقرير أن أحزاباً ومنظمات تابعة لأيديولوجية الهندوتفا، مثل بهاراتيا جاناتا ومنظمة آر إس إس وباجرانج دال، تعتمد العنف والترهيب لإخضاع الأقليات. وقد نتج عن هذه السياسات ارتفاع في جرائم الكراهية، خاصة منذ تولي ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في 2014.
وأشار التقرير إلى استمرار القوات الهندية في شن حملات عنف ممنهجة ضد المدنيين في جامو وكشمير، حيث يُقمع السكان بسبب مطالبتهم بحقهم في تقرير المصير. مؤكداً أن الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، بما فيها الإرهـ،ـاب الذي تمارسه الدولة، يعكس الطبيعة القمعية للحكومة تجاه الكشميريين.
وأبرز التقرير أعمال العنف الممنهجة ضد المسلمين، بما في ذلك الهجمات على من يُتهمون زعماً بذبح الأبقار أو تناول لحومها، وحملات ضد الفتيات المسلمات بسبب ارتداء الحجاب، وحظر اللحوم الحلال، والتغييرات المنهجية لأسماء المدن والشوارع بأسماء هندوسية.
كما تطرق إلى الاضطهاد المتزايد ضد المسيحيين، مشيراً إلى اقتحام الكنائس، وحرق الأدبيات الدينية، والاعتداء على المصلين. وعلى الرغم من الحماية الدستورية لحرية العبادة، أصبحت ممارسة الشعائر الدينية خطراً متزايداً للمسيحيين في الهند.
واتهم التقرير حكومة بهاراتيا جاناتا بتمكين المتطرفين الهندوس عبر تبني سياسات تعزز أيديولوجية الهندوتفا، التي تهدف إلى تحويل الهند إلى دولة هندوسية. ونتيجة لذلك، باتت الأقليات، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون والداليت، يعانون من اضطهاد اقتصادي ونفسي وجسدي، ويُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
كما حذر التقرير من أن القمع الممنهج ضد الأقليات يجعلهم يعيشون في حالة دائمة من الخوف، حيث يتعرض الناشطون والمدافعون عن حقوقهم للانتقام السياسي والسجن بتهم ملفقة.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد تصاعد الكراهية في الهند، مؤكداً أن تعزيز قيم التسامح والإدماج يتطلب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حقوق الأقليات في العيش بأمان وكرامة.
