معهد الولايات المتحدة للسلام: تدهور الاقتصاد الأفغاني في ظل سيطرة طالبـ،ـان على السلطة

كشف معهد الولايات المتحدة للسلام، في تقريره الأخير، أن النظام البنكي في أفغانستان يعاني من تعطل شبه كامل، ما يزيد من معاناة الشعب الأفغاني في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة. تأتي هذه الأزمة في وقت حساس تشهد فيه البلاد تدهورًا اقتصاديًا واجتماعيًا في مختلف مجالات الحياة، وهو ما يفاقم المعاناة العامة التي يعانيها المواطنون في ظل حكم حركة طالبـ،ـان.
وأوضح التقرير، الذي أعده الخبير الاقتصادي ويليام بيرد، أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تعود إلى مشكلات طويلة الأمد في القطاع المصرفي، ومنها فضيحة بنك كابول عام 2010، فضلاً عن القروض المتعثرة والقيود المفروضة على سحب الأموال. وهذه القيود، التي فرضها “بنك دا أفغانستان” (البنك المركزي الأفغاني)، حالت دون وصول المودعين إلى أموالهم، ما زاد من تدهور الثقة في النظام المالي للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأفغاني يعاني أيضًا من تراجع حاد في المساعدات الإنسانية التي كانت تُغذي الاقتصاد، حيث انخفضت هذه المساعدات بشكل كبير في عام 2023، وبلغت 1.9 مليار دولار فقط، مقارنةً بـ 3.5 مليار دولار في السابق. وتوقع التقرير أن يستمر هذا التراجع، مما يزيد من الضغوط على المواطنين الفقراء ويعمق معاناتهم.
وفيما يخص إدارة السياسة النقدية، أضاف التقرير أن البنك المركزي الأفغاني يواجه تحديات شديدة في الوصول إلى احتياطياته من العملات الأجنبية، كما أنه غير قادر على طباعة الأوراق النقدية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السوق. وأدى ذلك إلى أن يصبح الاقتصاد الأفغاني “اقتصادًا دولاريًا” يعتمد بشكل رئيسي على النقد والحوالات، ما يعكس ضعف النظام المالي وضعف الثقة في العملة المحلية.
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يواجه الشعب الأفغاني تحديات في مجالات الحياة الأخرى، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وزيادة معدلات البطالة والفقر. كما أن الوضع الأمني والاجتماعي قد تأثر أيضًا نتيجة لسياسات حركة طالبـ،ـان، التي تسببت في تدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة.
ورغم الانتقادات الدولية الموجهة إلى سياسات طالبـ،ـان، اقترح التقرير بعض الإجراءات التي قد تساعد في استقرار الاقتصاد الأفغاني، مثل تسهيل إنتاج الأوراق النقدية الأفغانية، واستخدام جزء من الأصول المجمدة في سويسرا لتأمين استقرار اقتصادي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد.