السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطنين بتهمة “خيانة الوطن” وانتقادات دولية لعمليات الإعدام المتصاعدة فيها
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، 14 نوفمبر 2024، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين علي بن عبدالله بن صالح الصيعري، وعبد العزيز بن أحمد بن مصلح العمري – سعوديي الجنسية -، بتهمة خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهـ،ـابي. هذه العمليات تضاف إلى سلسلة إعدامات متزايدة في المملكة، التي تواجه انتقادات حقوقية حادة لاستخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع، لا سيما في القضايا المتعلقة بتهم فضفاضة مثل “الإرهـ،ـاب” وخيانة الوطن، والتي تُستغل غالبًا لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن القضاء السعودي يفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، وسط اتهامات باستخدام التعذيب للحصول على اعترافات، ما يثير تساؤلات حول نزاهة هذه الأحكام.
وذكرت منظمة “العفو الدولية” أن السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر 2024، وهو أعلى رقم منذ عقود، ما يعكس تصعيدًا مقلقًا في استخدام الإعدام كأداة للقمع.
وتتعرض السعودية لانتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية الدولية، التي تؤكد أن هذه العقوبات القاسية تُستخدم ليس فقط لمكافحة الإرهـ،ـاب، بل أيضًا لقمع المعارضة السياسية والتضييق على الحريات.
وفي ظل هذا التصعيد، يتزايد الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل مساعي السعودية للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” خطوة غير مبررة لدولة تسجل معدلات مرتفعة من الانتهاكات.
وتستمر المملكة في تجاهل الدعوات العالمية لإصلاح نظامها القضائي، ومراجعة تطبيق عقوبة الإعدام، حيث تستمر عمليات الإعدام رغم تعهدات سابقة بالحد منها، وهو ما يعكس تناقضًا صارخًا بين سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تسوقها السعودية وبين سجلها المتدهور في حقوق الإنسان.
