أشادت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بقرار المحكمة العليا الهندية، الصادر يوم الاثنين، والذي يقضي بوقف سياسة الهدم العشوائي للمنازل التي طالت معظمها منازل أفراد من الأقلية المسلمة. ووصف رئيس مجلس إدارة أمنيستي في الهند، آكار باتيل، القرار بأنه “جاء متأخرًا” ولكنه يُعد خطوة إيجابية نحو الحد من عمليات الهدم التي اعتبرها باتيل “عقابية وغير مقبولة”.
وأضاف باتيل أن هذا القرار يمثل انتصارًا مهمًا، حيث يسهم في وضع حد لسياسة “عدالة الجرافات” التي اعتمدتها السلطات الهندية كأداة لمعاقبة فئات معينة من المجتمع، خاصة من المسلمين، وسط دعم سياسي وإعلامي لهذه العمليات.
من جانبها، دعت أمنيستي السلطات الهندية إلى التخلي عن هذه السياسة العقابية، مشددةً على ضرورة اتخاذ تدابير تحول دون تشريد المواطنين بسبب الإخلاء القسري.
وطالبت المنظمة أيضًا بتقديم تعويضات عادلة للمتضررين، وتفعيل آليات مساءلة المسؤولين عن انتهاكات الحقوق الأساسية في السكن والمحاكمة العادلة.
يُذكر أن أمنيستي قد أصدرت تقارير سابقة في فبراير 2024، توثق عمليات هدم استهدفت المسلمين في خمس ولايات هندية، معتبرةً أن هذه العمليات تأتي في سياق حملة قمعية بسبب معارضة المسلمين لقوانين وإجراءات تمييزية.
