أثار مشروع قانون جديد في السويد لحظر تظاهرات “حرق القرآن” جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والأمنية، حيث يهدف التعديل المقترح إلى منح السلطات صلاحيات لمنع التجمعات التي قد تهدد الأمن القومي، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي رفعت مستوى التهديد الإرهـ،ـابي في البلاد إلى الدرجة الرابعة من أصل خمس.
وذكرت صحيفة “أفتونبلادت” أن جهات قانونية بارزة، من بينها مكتب المستشار القانوني للحكومة السويدية، عارضت المشروع، معتبرة أنه قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير ويمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تُستخدم بشكل غير مناسب. وأوضح المستشار القانوني أن القانون المقترح قد يشكل خطراً على الحريات الأساسية للمواطنين، ويفتح الباب أمام استغلال العنف كوسيلة ضغط للتأثير على الحريات في السويد.
كما أبدى مكتب أمين المظالم لشؤون العدالة تحفظاته، مشيراً إلى أن المشروع قد يشكل تدخلاً غير ضروري في حرية التعبير، ما يثير مخاوف حول إمكانية استغلاله بطرق لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية.
وعلى الصعيد الأمني، عبّر جهاز الأمن السويدي (سابو) عن قلقه من مشروع القانون، حيث أشار إلى أن دوره هو حماية الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات وليس توجيه القوانين.
وأضاف الجهاز أن القوانين التي قد تمنح صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية قد تؤدي إلى تضييق على حرية التعبير بشكل غير مباشر، وهو ما قد يتعارض مع أهدافه في الحفاظ على الحريات الديمقراطية.
ورغم هذه الاعتراضات، أكدت الحكومة السويدية أهمية مناقشة مشروع القانون في إطار حماية الأمن القومي، مستشهدة بتجارب دول أوروبية أخرى فرضت حظراً قانونياً على حرق الكتب الدينية. وأوضحت الحكومة أنها ستتروى في دراسة المشروع وستفتح تحقيقاً شاملاً يجمع آراء استشارية من مختلف الجهات قبل اتخاذ قرار نهائي.
