تعهدت أكثر من 100 دولة بالتزامات تاريخية لإنهاء العنف ضد الأطفال، بما يشمل حظر العقوبة البدنية في تسع دول، وذلك خلال مؤتمر وزاري انعقد في بوجوتا، كولومبيا. ويهدف هذا الحدث، الذي استضافته حكومتا كولومبيا والسويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وممثل الأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، إلى وضع إعلان عالمي جديد لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.
وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية، تمثل هذه التعهدات نقطة تحول في حماية الأطفال، حيث التزمت الدول المشاركة بتقديم دعم أكبر لضحايا العنف وتوسيع برامج التوعية ودعم الوالدين، إلى جانب تحسين بيئة المدارس وجعلها أكثر أمانًا، ومكافحة التنمر والإساءة الإلكترونية.
وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أهمية هذه الالتزامات في تقليص انتشار العنف ضد الأطفال الذي يُقدر بأنه يؤثر على أكثر من نصف الأطفال حول العالم، أي ما يزيد على مليار طفل سنويًا، وأضاف أن الالتزامات الجديدة تهدف إلى خلق بيئة آمنة توفر الدعم للأسر والمدارس وتعزز القوانين التي تمنع العنف.
وتضمنت تعهدات الدول المشاركة التزامات واسعة، منها، حظر العقوبة البدنية في أماكن عدة، وتعزيز الحماية الرقمية للأطفال، و إطلاق فرق عمل عالمية لإنهاء العنف في المدارس، كما تعهدت تنزانيا بإنشاء مكاتب لحماية الطفل في جميع المدارس الحكومية، وتعزيز سياسات حماية الطفل في دول مثل جزر سليمان وإسبانيا.
وتشير الإحصاءات إلى تعرض 3 من كل 5 أطفال للعقوبة البدنية في منازلهم، بينما يواجه 1 من كل 5 فتيات و1 من كل 7 فتيان العنف الجنسي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن تعزيز دعم الوالدين وتوفير خدمات اجتماعية وصحية صديقة للأطفال سيسهم في تقليل مخاطر العنف بنسبة تتراوح بين 20% و50% عند تنفيذ استراتيجيات شاملة.
وحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من مسؤولين وأطفال ومنظمات مدنية، في خطوة تعكس التزامًا دوليًا بتوفير حماية مستدامة للأطفال.
