منظمات حقوقية محلية ودولية تدين تسليم العراق معارضًا إيرانيًا إلى طهران وتؤكد أن الدول ملزمة بضمان اللاجئين

أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، تسليم محكمة تحقيق كربلاء المواطن الإيراني سيد محمد علي سيد حسن موسوي متقي، أحد المعارضين السياسيين الإيرانيين إلى السلطات الإيرانية، رغم كونه لاجئًا سياسيًا مسجلًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن حياة اللاجئ باتت في خطر حقيقي، حيث من المعروف أن إيران تتخذ إجراءات قمعية ضد المعارضين، تصل إلى حد الإعدام.
وعدّت المنظمات الحقوقية أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة ومخالفة صريحة للقوانين والبروتوكولات الدولية التي تضمن حماية اللاجئين من الإعادة القسرية إلى بلدانهم، خاصة إذا كانت حياتهم معرضة للخطر.
وأكدت أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تنص في المادة 33 على مبدأ عدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول طرد أو إعادة اللاجئين إلى دولة يمكن أن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر بسبب آرائهم السياسية أو انتمائهم العرقي أو الديني.

وشددت المنظمات على أنه وفقًا للقوانين الدولية، فإن اللاجئين يتمتعون بالحق في الحماية وعدم التعرض لأي إجراءات قد تهدد حياتهم أو سلامتهم. كما أن الدول المضيفة ملزمة بضمان عدم تسليم اللاجئين إلى الدول التي فروا منها خوفًا من الاضطهاد. وأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد على أن اللاجئين يجب أن يحظوا بحماية قانونية، بما في ذلك:

1- الحماية من الإعادة القسرية إلى بلد يواجهون فيه خطر التعذيب أو الموت.
2- الحصول على معاملة إنسانية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3- توفير الأمن والمأوى لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
وتابعت، أن تسليم هذا المعارض السياسي إلى إيران يضع الحكومة العراقية في موقف حرج، حيث يمكن أن تواجه انتقادات دولية وإجراءات قانونية محتملة من قبل منظمات حقوق الإنسان. كما أن هذه الخطوة تقوض ثقة اللاجئين والمجتمع الدولي في التزام العراق بتعهداته الدولية.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحكومة العراقية بإعادة النظر في هذه السابقة الخطيرة، واحترام التزاماتها الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تقوض النظام الدولي لحماية اللاجئين.
وشددت على أنه، إذا ما ثبت أن الحكومة العراقية أخلَّت بمسؤولياتها، فقد تواجه تبعات دولية، بما في ذلك:

• إجراءات قانونية دولية بسبب انتهاكها للقوانين والبروتوكولات الدولية.
• تدهور العلاقات مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
• تقويض سمعتها كدولة مستضيفة للاجئين.
  ويعد هذا الإجراء اختبارًا جديًا للمجتمع الدولي في مساءلة الحكومات التي تنتهك حقوق اللاجئين وضمان حماية من فروا من القمع والاضطهاد.