أصدرت المحكمة العليا في الهند، يوم الثلاثاء الماضي، قراراً بإلغاء حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، ما يعتبر انفراجة لآلاف الطلاب والمعلمين المتأثرين بالقرار. واعتبرت المحكمة أن هذا القرار يتماشى مع التزام الدولة بتوفير تعليم مناسب للأطفال، وفقاً لرئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود، كما نقلت وكالة “رويترز”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من حكومة الولاية عقب الحكم. وكانت المحكمة العليا في مدينة الله أباد قد ألغت في مارس قانوناً صدر عام 2004 يقيد عمل المدارس الدينية، معتبرةً أنه يتعارض مع مبدأ العلمانية الدستوري. وقد أمرت حينها بنقل الطلاب إلى المدارس التقليدية، ما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل التعليم الديني في البلاد.
وبإلغاء قرار مارس، سمحت المحكمة لنحو 25 ألف مدرسة إسلامية باستئناف نشاطها في ولاية أوتار براديش، مما يوفر الاستقرار لنحو 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم يعملون في هذه المدارس.
يذكر أن حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم في الولاية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قام بتحويل مئات المدارس الإسلامية إلى مدارس تقليدية في ولاية آسام شمال شرق البلاد، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة. وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان وبعض المسلمين الحزب وأعضائه بالترويج لخطاب معادٍ للإسلام وتضييق الخناق على المجتمع المسلم، فيما ينفي الحزب هذه التهم، مؤكداً أنه يسعى لتنمية كافة فئات المجتمع بلا تمييز ديني.
