عشرات آلاف الضحايا.. هل يتمكن العراق من إزالة الألغام قبل نهاية 2028؟

تقدّر الأمم المتحدة وتقارير دولية أن العراق يواجه تحديات هائلة في إزالة الألغام، حيث تشكل محافظة البصرة أكثر المحافظات تلوثاً، بواقع أكثر من 1200 كيلومتر مربع من الأراضي الملوثة، تليها محافظات مثل ديالى، ميسان، وواسط، فيما تنتشر المخلفات الحربية والعبوات الناسفة التي خلّفها تنظيم د1عش في نينوى وصلاح الدين وكركوك.
وأوضح مصطفى حميد، مدير قسم الإعلام والتوعية في دائرة شؤون الألغام العراقية، أن العراق يعاني من ضعف الموارد وضعف الدعم الدولي، مما يعقّد عملية إزالة الألغام. وأكد حميد أن “العمل على إزالة الألغام يعتمد على وزارتي الدفاع والداخلية ومنظمات دولية، إلا أن نقص الدعم الحكومي أدى إلى تراجع عمل المنظمات الدولية خلال السنتين الماضيتين، خاصة مع تركيز الدعم على مناطق صراع أخرى كأوكرانيا”.
وعلى الرغم من تخصيص الحكومة العراقية 40 مليون دولار لعمليات إزالة الألغام ضمن موازنة هذا العام، يبقى العراق بحاجة إلى دعم إضافي لتلبية التزاماته وفق اتفاقية أوتاوا، التي حددت عام 2028 كموعد نهائي للانتهاء من ملف الألغام.
وأوضح علي محمد أمين، مدير الشؤون الفنية في مؤسسة شؤون الألغام، أن العراق يواجه صعوبات لوجستية وتقنية في إزالة الألغام، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي الملوثة بالألغام في إقليم كردستان وحده تبلغ نحو 776 كيلومتر مربع، حيث تتركز في المناطق الحدودية التي شهدت زراعة كثيفة للألغام خلال الحرب العراقية-الإيرانية.
من جهته، أشار الإمام حسن، مدير التوعية في منظمة “ماك” البريطانية، إلى أن التعقيدات الأمنية والإجراءات الحكومية المعقدة تؤخر جهود إزالة الألغام، خصوصاً في المناطق التي زرع فيها تنظيم د1عش عبوات ناسفة مبتكرة، يصعب إبطالها إلا بواسطة مختصين. وأضاف حسن أن كوادر المنظمة في العراق، التي تشكل نحو 99% من فريق العمل، اكتسبت خبرات كبيرة، لكن التمويل المستمر أمر ضروري لتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة صعبة.
ورغم الجهود المحلية والدولية، لا تزال مشكلة الألغام قائمة في العراق، حيث تُمثل تهديداً يومياً للمدنيين، وتُعيق عمليات إعادة الإعمار، خاصة في المناطق الحدودية والأراضي الزراعية.