“العفو الدولية” تطالب السعودية بضمانات لحماية العمال الأجانب وسط انتقادات لنظام الأجور

طالبت منظمة العفو الدولية السعودية بتعزيز إجراءات حماية العمال الأجانب من الاستغلال وسوء المعاملة، عشية بدء منظمة العمل الدولية النظر في شكوى تاريخية قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تتهم المملكة بسرقة الأجور والعمل القسري وحظر النقابات العمالية.
وأكدت “العفو الدولية” في بيان لها، على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تحمي حقوق العمال الأجانب، مشيرة إلى أن إطلاق السعودية في 7 أكتوبر الماضي لمنتج تأميني لحماية الأجور يُعد خطوة في سلسلة من الإصلاحات ضمن رؤية 2030. ومع ذلك، وصفت “العفو الدولية” هذا الإجراء بأنه قاصر عن تقديم الحماية الكافية، مشيرة إلى أنه يفرض شروطاً معقدة ويستثني فئات مهمة من العمال، مثل عاملات المنازل والعمال الموسميين، كما يتطلب لتقديم شكوى تأخر أجور 80% من العاملين في الشركة لمدة ستة أشهر، ما يقيد استفادة غالبية العمال من النظام.
وفي هذا السياق، قال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: “على السعودية أن تعتبر هذه الشكوى التاريخية، المدعومة من العفو الدولية، كتحذير لتعديل قوانين العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وأضاف: “التدابير الجزئية غير كافية، والسعودية بحاجة إلى إصلاحات جذرية تؤمن حماية حقيقية للعمال، لا سيما مع ترشيحها لاستضافة كأس العالم 2034”.
ويذكر أن الشكوى المقدمة من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في يونيو الماضي، تشمل اتهامات بسرقة الأجور والعمل القسري وتهدد حقوق نحو 21 ألف عامل.